بازرس کل گیلان از ثبت نزدیک ۵ هزار گزارش و شکایت مردمی در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت ۱۵۰ بازدید میدانی انجام و حدود ۱۴۵ هشدار به دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از تخلف و اصلاح زمینه‌های فساد صادر شده است.
به گزارش رویداد شمال، احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «دریچه» به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح عملکرد نظارتی این سازمان در نیمه نخست سال جاری، بر نقش نظارت و مشارکت مردمی در پیشگیری از تخلفات اداری و مقابله با زمینه‌های فساد تأکید کرد.
آقایی با اشاره به اصل ۱۷۴ قانون اساسی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور با هدف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین تشکیل شده است و مأموریت آن، صیانت از اجرای قانون و کمک به تحقق عدالت در دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها به معنای بی‌اعتمادی به مدیران نیست، بلکه با هدف حمایت از مدیران سالم، پیشگیری از تخلف و شناسایی گلوگاه‌های فساد انجام می‌شود. در این مسیر، گزارش‌های مردمی و مطالبه‌گری رسانه‌ها نقش مهمی در شناسایی مشکلات و پیگیری مطالبات شهروندان دارند.
ثبت هزاران گزارش و شکایت مردمی در گیلان
بازرس کل گیلان با اشاره به آمار گزارش‌های دریافتی در نیمه نخست سال جاری گفت: در این مدت، ۲ هزار و ۹۷۶ گزارش مردمی و یک‌هزار و ۸۹۷ شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت شده است.
به گفته آقایی، از مجموع گزارش‌های مردمی، به ۹۷۶ مورد رسیدگی شده و ۲۲۶ مورد نیز در زمان ارائه گزارش در دست بررسی بوده است. نتایج رسیدگی‌ها پس از دریافت پاسخ دستگاه‌های مربوطه، از طریق سامانه به گزارش‌دهندگان اعلام می‌شود.
وی همچنین از انجام ۱۵۰ بازدید میدانی با هدف بررسی مشکلات، مستندسازی تخلفات احتمالی و پیگیری مطالبات مردم خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۴۵ هشدار به دستگاه‌های اجرایی داده شده تا نواقص موجود را برطرف و زمینه‌های بروز فساد را اصلاح کنند.
آقایی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، اصلاح فرآیندهای اداری و جلوگیری از شکل‌گیری تخلف پیش از ورود پرونده‌ها به مراحل قضایی است.
توزیع برق، منابع طبیعی و شهرداری‌ها در صدر شکایت‌ها
بازرس کل گیلان، شرکت توزیع نیروی برق استان، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری را پنج مجموعه‌ای معرفی کرد که بیشترین گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره عملکرد آن‌ها دریافت شده است.
وی با اشاره به بخشی از گلایه‌ها درباره قطعی برق و مشکلات زیرساختی، گفت: باید میان مشکلات ناشی از فرسودگی زیرساخت‌ها و عملکرد مدیران دستگاه‌ها تفاوت قائل شد؛ زیرا برخی مدیران با مشکلاتی مواجه‌اند که از گذشته به آن‌ها منتقل شده است.
آقایی درباره شکایت‌های مرتبط با منابع طبیعی نیز اظهار کرد: بخشی از گزارش‌ها به تصرف اراضی ملی، قطع درختان، قاچاق چوب و ساخت‌وسازهای غیرمجاز مربوط می‌شود که بررسی دقیق و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی را ضروری می‌کند.
وی افزود: در حوزه شهرداری‌ها نیز در برخی مناطق، افزایش ساخت‌وساز و جمعیت بدون توسعه متناسب شبکه فاضلاب و زیرساخت‌های خدماتی، مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است. مسائل اجرایی، تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازها نیز از دیگر محورهای شکایت‌های مطرح‌شده در حوزه دستگاه‌های مسئول است.
بازرس کل گیلان تأکید کرد که ثبت شکایت به‌تنهایی به معنای اثبات تخلف نیست و هر مورد باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
تأکید بازرسی بر اجرای قانونی راه‌آهن رشت ـ آستارا
آقایی با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا اظهار کرد: این طرح از پروژه‌های راهبردی کشور و از حلقه‌های مهم کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب است که می‌تواند در توسعه اقتصادی و اشتغال نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: در جریان اجرای پروژه، اعتراض‌هایی درباره مسیر تعیین‌شده و برخی اراضی واقع در محدوده طرح مطرح شده است. سازمان بازرسی با بررسی گزارش‌های مردمی، موضوع را پیگیری کرده و بر اجرای پروژه در چارچوب مسیر قانونی مصوب تأکید دارد.
بازرس کل گیلان تصریح کرد: منافع شخصی نباید زمینه تغییر غیرقانونی مسیر پروژه‌های ملی را فراهم کند؛ با این حال، افرادی که به‌صورت قانونی مجوز ساخت دریافت کرده‌اند، باید مطابق ضوابط مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه متولی نیز موظف است حقوق و خسارت‌های قانونی آنان را پرداخت کند.
آقایی با اشاره به تثبیت بخش قابل‌توجهی از مسیر و انجام تملک اراضی در بخش‌هایی از طرح، خواستار تسریع در انجام تعهدات و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده برای جلوگیری از تأخیر در اجرای این پروژه ملی شد.
نظارت بر ۱۲۰ مناقصه و ۳۹ مزایده در نیمه نخست سال
بازرس کل گیلان، مناقصه‌ها و مزایده‌ها را از حوزه‌های حساس نظارتی دانست و گفت: نبود نظارت مؤثر بر این فرآیندها می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و افزایش پرونده‌های قضایی شود.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۲۷۳ مناقصه و ۵۸ مزایده و در نیمه نخست سال جاری نیز حدود ۱۲۰ مناقصه و ۳۹ مزایده در چارچوب نظارت‌های سازمان بازرسی بررسی شده است.
آقایی با اشاره به فعالیت هشت گروه نظارتی متشکل از سربازرسان، بازرسان و کارشناسان گفت: میزان نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌ها متناسب با اهمیت و ابعاد مالی طرح‌ها تعیین می‌شود و در پروژه‌های بزرگ، حضور مستقیم کارشناسان نیز پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف در مراحل برگزاری مناقصه یا مزایده، حتی پس از اعلام برنده نیز اقدامات قانونی برای لغو فرآیند خلاف قانون انجام می‌شود.
کمربندی تالش و گره ترافیکی خطبه‌سرا در دستور پیگیری
آقایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدیدهای میدانی اخیر در شهرستان تالش گفت: در پی گزارش‌های مردمی درباره دو گره ترافیکی در کمربندی تالش و منطقه خطبه‌سرا، این مسائل از سوی سازمان بازرسی بررسی شده است.
وی با بیان اینکه پروژه کمربندی تالش حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده است، افزود: این طرح به دلیل مشکلات اجرایی و مالی با تأخیر مواجه شد و پس از خاتمه قرارداد پیمانکاران قبلی، پیمانکار جدیدی برای ادامه عملیات انتخاب شد. بخشی از مسیر نیز در حال اجراست.
بازرس کل گیلان تأکید کرد: بازگشایی بخشی از مسیر به‌تنهایی برای رفع گره ترافیکی کافی نیست و باید بخش‌های باقی‌مانده با تأمین اعتبار و پیگیری مسئولان تکمیل شود.
وی همچنین بر ضرورت رعایت مشخصات فنی و مطالعات کارشناسی در اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره تعداد خطوط و مشخصات مسیر باید بر اساس مطالعات اولیه و نیازهای ترافیکی انجام شود و کمبود اعتبار نباید به کاهش غیرکارشناسی ظرفیت پروژه‌ها منجر شود.
آقایی افزود: سازمان بازرسی از طریق پیگیری مطالبات مردمی و مکاتبه با دستگاه‌های مسئول، رفع موانع اجرایی در منطقه خطبه‌سرا و پیشبرد پروژه‌های عمرانی در چارچوب قانون را دنبال می‌کند.
شهروندان چگونه شکایت‌های خود را ثبت کنند؟
بازرس کل گیلان در پایان از شهروندان خواست گزارش‌ها و شکایت‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت کنند. به گفته وی، مردم همچنین می‌توانند روزهای سه‌شنبه در ملاقات‌های مردمی سازمان بازرسی حضور یابند و مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کنند.
آقایی با قدردانی از مدیران قانون‌مدار و تلاشگر استان خاطرنشان کرد: نظارت سازمان بازرسی در کنار حمایت از مدیران سالم، با هدف اصلاح امور، پیشگیری از فساد و افزایش رضایت عمومی انجام می‌شود و تحقق این اهداف به همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در گزارش تخلفات و مطالبه‌گری قانونی نیاز دارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید