کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی گیلان با هدف کاهش پروندههای کارگری، حمایت از بنگاههای اقتصادی و حفظ نیروی کار، راهاندازی مرکز تخصصی مشاوره، سازش و میانجیگری منازعات کار و تأمین اجتماعی را نهایی کرد.
به گزارش رویداد شمال ، کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی گیلان در سلسله نشستهای اخیر خود بر ایجاد سازوکارهای نوین برای صیانت از بنگاههای اقتصادی، کاهش تنشهای محیط کار و حمایت از تولید تأکید کرد.
این نشستها با حضور «فرهاد شفقتی» رئیس کمیسیون، «شاپور نوروزی» نایبرئیس، «روهام قلیچی» دبیر کمیسیون، اعضای کمیسیون و نمایندگان ارشد ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارهکل تأمین اجتماعی گیلان برگزار شد.
بررسی تبعات ناترازی برق بر تولید
در این جلسات، موضوع ناترازی برق و خسارتهای ناشی از تعطیلیهای اجباری واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون با اشاره به کاهش ساعات کار مفید به حدود ۱۲۰ ساعت در ماه به دلیل قطعی برق، بار مالی ناشی از الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق و بیمه کامل ۳۰ روزه را یکی از چالشهای جدی بخش تولید عنوان کردند.
در همین راستا، موضوع مغایرتهای قانونی موجود و همچنین امکان تقسیط بدهی فعالان اقتصادی در سامانه تأمین اجتماعی، به منظور احقاق حقوق کارفرمایان، در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت و پس از تصویب در سطح استانی، برای بررسی و تصویب نهایی به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور ارسال شد.
راهاندازی مرکز تخصصی سازش و میانجیگری
یکی از مهمترین دستاوردهای این نشستها، نهایی شدن طرح راهاندازی مرکز تخصصی مشاوره و میانجیگری منازعات کار و تأمین اجتماعی در محل اتاق بازرگانی گیلان بود.
این مرکز با هدف کاهش ورودی پروندهها به هیئتهای تشخیص و هیئتهای حل اختلاف، مأموریت خواهد داشت اختلافات میان کارگران و کارفرمایان را از طریق مشاوره، داوری و سازش تخصصی حلوفصل کند.
ورود به چالشهای حقوقی اقتصاد دیجیتال
کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی گیلان همچنین بررسی چالشهای حقوقی مرتبط با قراردادهای نیروهای دورکار و فعالان فضای مجازی را در دستور کار قرار داد.
هدف از این اقدام، تدوین چارچوبهای قانونی برای اثبات روابط کارگری و کارفرمایی در مشاغل فاقد محل کار ثابت و پیشگیری از تضییع حقوق طرفین در زمان بروز اختلافات عنوان شد.
تأکید بر آموزش فعالان اقتصادی
اعضای کمیسیون با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از شکایات کارگری و کارفرمایی ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات است، بر ضرورت برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای فعالان اقتصادی تأکید کردند.
همچنین در این نشستها احکام مسئولیت رؤسای کمیتههای تخصصی کمیسیون اعطا شد تا مأموریتهای حمایتی و حقوقی این مجموعه با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
کمیتههای تخصصی این کمیسیون در حوزههای امنیت سرمایهگذاری و ثبات کسبوکار، دعاوی اقتصادی، حقوق کار، حقوق تأمین اجتماعی، حقوق بانک و ارز، داوری و میانجیگری اختلافات تجاری، پایش قوانین و مقررات تولید، اقتصاد دیجیتال و حقوق فناوری، حمایت از واحدهای صنعتی، گردشگری، معدن، کشاورزی، فناوری اطلاعات، حسابرسی تأمین اجتماعی، آموزش، برنامه هفتم توسعه و پشتیبانی حقوقی کسبوکارها فعالیت خواهند کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید