بازرس کل استان گیلان با انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تاکید کرد: در شرایط کمبود انرژی، قطع برق واحدهای تولیدی نباید در اولویت باشد و در صورت خسارت، دستگاههای خدماترسان مکلف به جبران هستند.
در جلسه بررسی نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با حضور دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان برگزار شد، احمد آقایی بازرس کل استان گیلان اظهار کرد: این سومین جلسه قرارگاه نظارتی و حمایتی از سرمایهگذاران است.
وی با بیان اینکه ابرچالش امروز کشور، اشتغال، فقر و بیکاری است، خاطر نشان کرد: فقر و بیکاری منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی است و بخش خصوصی میتواند در رفع این چالشها نقشآفرین باشد.
آقایی تصریح کرد: حاکمیت بر اساس قانون مکلف است بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم و موانع را رفع کند تا این بخش بتواند با آرامش، زمینه اشتغال را ایجاد کند.
بازرس کل گیلان با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ افزود: این قانون با وجود جامع بودن، طی ۱۴ سال گذشته آنگونه که شایسته بوده در استان و کشور اجرایی نشده و عملاً مغفول مانده است.
وی تاکید کرد: قانون نباید معلق یا معطل بماند؛ باید بر اساس این ظرفیت قانونی در بخش خصوصی انگیزه ایجاد و گرهها گشوده شود.
آقایی با اشاره به برخی ظرفیتهای حمایتی این قانون گفت: در صورت کمبود انرژی، اولویت قطع برق نباید متوجه واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و کشاورزی باشد و این موضوع صراحتاً در قانون مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: شرکتهای خدماترسان باید در قراردادهای خود وجه التزام قطع برق را لحاظ و پوشش بیمهای پیشبینی کنند تا در صورت بروز خسارت، امکان جبران و مطالبه از بیمه فراهم باشد.
بازرس کل گیلان اظهار کرد: در صورتی که دستگاه مربوطه امکان تأمین انرژی یا جبران خسارت را نداشته باشد، مکلف است جایگزینهایی همچون تأمین سوخت یا پرداخت تسهیلات کمبهره برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی پیشبینی کند.
آقایی با تاکید بر اینکه قطع برق واحدهای صنعتی و تولیدی بیش از دو روز در هفته تخلف و ترک فعل محسوب میشود، تصریح کرد: متولیان امر مکلف به جبران خسارت هستند و در صورت طرح دعوی از سوی بخش خصوصی، دادگاهها بر اساس این قانون رأی صادر خواهند کرد.
وی عنوان کرد: مدیران ارشد دستگاهها باید این پیام را به وزارتخانههای متبوع منتقل و موضوع به استاندار و شورای تأمین نیز اعلام شود؛ چرا که قطع بیش از دو روز برق واحدهای تولیدی فاقد وجاهت قانونی است.
در ادامه این جلسه، سامان نظری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان اظهار کرد: گاهی برخی دستگاههای اجرایی نه از سر تعلل بلکه تحت تأثیر شرایط سیاسی کشور، برخی اولویتهای معیشتی را در نظر نمیگیرند که این مسئله هزینههایی برای جامعه و نظام به همراه دارد.
وی افزود: انتظار بخش خصوصی آن است که دستگاههای اجرایی توجه بیشتری به مسائل روزمره و معیشتی مردم داشته باشند تا با همافزایی و همدلی، از بروز تنشها و مشکلات اجتماعی پیشگیری شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید