نمایندگان ادوار مجلس ، عملکرد مجلس دوازدهم را بهشدت مورد نقد قرار دادهاند؛ از گرفتار شدن در مباحث فرعی و بیاثر تا بیعملی در برابر بحرانهای معیشتی.
به گزارش رویداد شمال ؛ بر اساس ارزیابی نمایندگان ادوار و تحلیلگران سیاسی، عملکرد مجلس دوازدهم نشان میدهد که این نهاد مهم قانونگذاری از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته است. در حالیکه جامعه با فشارهای اقتصادی، تورم فزاینده، مشکلات معیشتی و نگرانیهای روزمره دستبهگریبان است، بخش قابل توجهی از انرژی و زمان مجلس صرف مباحثی میشود که تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارد.
منتقدان میگویند در صحن و کمیسیونها، بازتابی از دردهای واقعی جامعه دیده نمیشود، و بسیاری از تصمیمات در اتاقهای بسته و بدون مسئولیتپذیری اتخاذ میشود؛ تصمیماتی که عموماً دستاوردی برای سفره مردم ندارند و به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکمرانی منجر شده است.
سعیدی: اولویتهای مردم در مجلس دیده نمیشود
معینالدین سعیدی، نماینده دوره یازدهم مجلس، در گفتوگو با خبرآنلاین خاطر نشان کرد: سازوکارهای پارلمانی با مطالبات واقعی مردم فاصله گرفته و بسیاری از نمایندگان درگیر سلسلهای از موضوعات فرعی و بیاهمیت هستند.
وی افزود: هرچند اقدامات مثبتی مانند پیگیری ناترازی بانکها و پرونده بانک آینده رخ داده، اما این موارد بههیچوجه رویکرد غالب مجلس نیست. به گفته وی، مردم مدتهاست از دوگانه مضحک اصولگرا ـ اصلاحطلب عبور کردهاند و این نزاعهای سیاسی کوچکترین اهمیتی برایشان ندارد.
سعیدی تصریح کرد: جامعه انتظار دارد مجلس به مسائل اقتصادی و معیشت ملموس خانوارها بپردازد، اما این دغدغه در فرایندهای تصمیمگیری دیده نمیشود. وی تأکید کرد گروههای دغدغهمند در مجلس بسیار کمرنگ شدهاند و خروجی جلسات و کمیسیونها نشاندهنده اولویتهای واقعی مردم نیست.
حجاب و حاشیهها در مرکز توجه؛ معیشت در حاشیه
سعیدی اظهار کرد: تمرکز بر موضوعاتی مانند حجاب یا نزاعهای سیاسی، نمونه آشکاری از فاصله مجلس و دولت با مطالبات مردم است. این در حالی است که جامعه با بحرانهای فوریتری مواجه است؛ از جهش قیمت کالاهای اساسی گرفته تا کاهش قدرت خرید طبقه متوسط.
وی ادامه داد: مطالبات واقعی جامعه در حوزههای اقتصادی و معیشتی، کمتر مورد رسیدگی جدی قرار گرفته و همین امر باعث شده مجلس وزانت پیشین خود را از دست بدهد.
مشکینی: مجلس باید فوراً از حاشیه فاصله بگیرد
محمود عباسزاده مشکینی، نماینده دوره یازدهم مجلس نیز در گفتوگو با خبرآنلاین، عملکرد مجلس را بهطور جدی نقد کرد و گفت: مجلس نهادی است که میتواند در رأس امور باشد، اما اکنون از ظرفیتهای نظارتی و قانونگذاری خود بهدرستی بهره نمیبرد.
وی تصریح کرد: کشور در شرایط پیچیدهای قرار دارد و تصمیمهای شتابزده دولت در حوزه ارز، اقتصاد را به مرز بحران کشانده است. او افزود: وقتی دولت شب میخوابد و صبح قیمت ارز را دهها هزار تومان افزایش میدهد، نتیجهای جز تورم، فقر و نابودی تولید ندارد.
عباسزاده مشکینی گفت: مجلس باید با جدیت وارد عمل شود و اجازه ندهد چنین روندهایی ادامه یابد. وی اظهار کرد: نمیشود قیمت برنج در مدت چند ماه چهار برابر شود و مجلس همچنان سرگرم مقایسههای بیاثر باشد.
تورم افسارگسیخته و سفرههایی که کوچکتر میشود
مشکینی با اشاره به تورم گفت: نگاه برخی مسئولان به تورم، گمراهکننده است. اینکه تورم پنجاه درصدی به چهل درصد برسد، خدمت به مردم نیست. کاهش جزئی قیمت کالا پس از جهش چند برابری، مسکّن نیست؛ ضربه به معیشت مردم است.
وی افزود: اقتصاد خانوار حد یقفی دارد و طبقه کارمند و کارگر، توان تحمل فشارهای بیشتر را ندارد. کارمندی که حقوق ثابتی میگیرد و قیمت برنج چهار برابر شده است، چه باید بکند؟
حیات روزمره مردم زیر فشار تصمیمات شتابزده
این نماینده ادوار با اشاره به تصمیمگیریهای غیرمسئولانه گفت: تصمیمها در شوراهای چندنفره اتخاذ و اجرا میشود، اما روز بعد هیچکس مسئولیت آن را نمیپذیرد. نتیجه این فرآیند، فشاری است که مستقیماً بر گرده مردم وارد میشود.
وی تأکید کرد: مجلس باید روزانه گزارش عملکرد نظارتی و تقنینی خود را منتشر کند تا مردم بدانند کدام تصمیمها در چه سطحی و با چه پیامدی اتخاذ شده است.
مشکینی در ادامه با لحنی انتقادی افزود: جامعه ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از هر زمان دیگر نیازمند اجرای عدالت است. وی اظهار کرد: نمیتوان پذیرفت که ۸۰ شرکت، هرکدام ده هیئت مدیره با حقوقهای چندصد میلیونی داشته باشند، در حالی که کارگر با حقوق ۱۵ میلیون تومان زندگی میکند.
وی تصریح کرد: عدالت باید از حذف امتیازات ویژه آغاز شود؛ از رانتهای اقتصادی و اداری گرفته تا خطوط ویژه، اینترنت اختصاصی و مزایای خاص مدیریتی. مسئولان نباید در رفاه کامل باشند، زمانی که مردم در تنگنای معیشتی به سر میبرند.
در جمعبندی این گفتوگوها، یک نکته پررنگ است: مجلس باید بار دیگر به جایگاه حقیقی خود بازگردد و نقش نظارتی و قانونگذاری را بهطور مؤثر ایفا کند. مطالبات مردم روشن و مشخص است: مهار تورم، تقویت تولید، مقابله با رانت، کاهش شکاف طبقاتی و بهبود معیشت.
منتقدان میگویند فرصت اصلاح ساختارها محدود است و اگر مجلس نتواند در اولویتبندیها بازنگری کند، فاصله آن با افکار عمومی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید