رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امروز مسائل اقتصادی از اولویت دارترین مباحث کشور است، گفت: به طور قطع مسائل فرهنگی بسیار مهم است و امنیت در راس امور است اما اقتصاد اعم از تولید و اشتغال از مسائل اولویت دار کشور است که اگربه آن نپردازیم نمی توانیم تورم را کاهش دهیم.
به گزارش رویداد شمال؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان گیلان در جمع مدیران این خطه افزود: بخش زیادی از تورم با تولید کاهش می یابد، قسمتی‌هایی از گرفتاری های معیشتی مردم با رونق تولید و توسعه اشتغال حل و بسیاری از نقشه های دشمن خنثی می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر به این حوزه نپردازیم فردا با مشکلات فرهنگی بیشتر و نیز مباحث امنیتی مواجه می شویم.
وی ادامه داد: برای تحقق توسعه اقتصادی در کشور، رونق تولید و اشتغال هم باید بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و اعتمادش را جلب کنیم و اقداماتی را که به نفع مردم، رونق اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری باشد، انجام دهیم.
رئیس دستگاه قضا با تاکید مضاعف بر اهمیت امنیت سرمایه گذاری در این راستا اظهار کرد: یک فعال اقتصادی وقتی نمی داند در موضوع وضعیت تامین برق و گاز واحد تولیدی خود با چه محدودیت ها و شرایطی مواجه است، نمی تواند برای تولید برنامه ریزی کند.
وی تصریح کرد: تعیین برنامه و سیاست ها در این زمینه جزو وظایف شما مدیران استان است و باید به گونه ای برنامه ریزی و اطلاع رسانی شود که تولید کننده بتواند بر اساس آن برای تولید خود اقدام نماید و این امر جز با همراهی و همدلی مدیران استان و بخش های مختلف و مشورت با فعالان اقتصادی ممکن نیست و فقط با اتفاق نظر می توان مسائل را پیش برد و بخش قابل توجهی از مسائل را حل کرد.
وی در ادامه با اشاره به مسائل محیط زیستی استان به عنوان بخشی از چالش های جدی این خطه ادامه داد: پسماند فقط یکی از مسائل زیست محیطی استان است که به قول مسئول مستقیم آن، راهکار هم دارد، راه حلی که خیلی هم سخت نیست.
وی همچنین یکی دیگر از مسائل که به نحوی به حوزه محیط زیست برمی گردد را نیز تخریب جنگل دانست و گفت : مگر مدیران استان در این سالها این موضوع را مدیریت نکردند در حالی عمده آنها بومی بوده اند چه کسی باید تخریب این جنگل ها را که میراث گذشتگان و برای آیندگان است، حفظ کند.
وی همچنین با اشاره به موضوع تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی استان عنوان کرد: در این زمینه برای جلوگیری از قطعه، قطعه شدن و تخریب و تغییر کاربردی اراضی و اینکه آب و خاک از بین نرود، قانون داریم که باید به درستی اجرا شود اما آیا این قوانین باید برای همه استان های و مناطق کشور یکسان اجرا شود؟
قاضی القضات افزود: اگر در این استان در برخی موارد باید در قانون تغییراتی ایجاد شود باید نمایندگان استان به موضوع ورود کرده و به تناسب با شرایط و نیاز نسبت به اصلاحاتی در قانون اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در برخی مباحث و مسائل باید به تناسب شرایط مختلف اعم از اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر استان و منطقه نسخه پیچید، ادامه داد: اگر استثنا و قیدی هست باید بررسی شود اگر در استان حل نشد در سطح کشوری با طرح و یا پیشنهادی پیگیری و دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اسناد عادی است که در سطح کشور عمومیت دارد، عنوان کرد: یکی از توصیه به زیر مجموعه قضایی آن است که مرتب تبلیغ کنید که مردمی که اسناد عادی در اختیار دارند در مدت زمان مشخص و محدودی که تعیین می شود در سامانه وارد کنند زیرا بعد از مدتی دیگر این اسناد عادی معتبر نیستند و طرح دعوا بر روی این سندها قابل اعتبار و استناد نمی باشد.
وی در ادامه با اشاره به برخی دیگر از مسائل مردم گفت: ما به عنوان مسئول و بخش های مختلف حکومت نمی توانیم از کنار مشکلات مردم بی تفاوت رد شویم که چون قانون هست باید اجرا شود، باید مسائل مردم را حل کنیم.
رئیس قوه قضائیه خطاب به مدیران استان افزود : اگر جایی مساله ای وجود دارد باید طی نشست هایی بررسی و در خصوص آن به اجماع و یا نزدیک به اجماع برسید و بعد پیگیری کنید به یقین می گویم بالای ۹۰ درصد مساله به نتیجه می رسد.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال اگرهمه در یک موضوع قضایی به یک نظر مشترک و واحد برسید من نمی توانم به نظر و راه حلی که کل مدیران یک استان در مورد مساله ای به اجماع رسیده اند توجه نکرده و از کنار آن بگذرم، این موضوع در مورد دولت و مجلس هم صدق می کند.
وی در ادامه یکی از مسائل در کشور را موضوع تعهدات ارزی و شرایط و نوسانات حاکم بر آن دانست و گفت الان دولت و مجلس آمادگی اصلاح دارند اما گاه اختلاف نظرات فاحش در کارشناسی های مرکز با استان و یا دستگاه مربوطه کار را دچار مشکل می کند و گاه در مرکز تصمیمی گرفته می شود و هزینه هم می شود اما مشکل اگر بدتر نشود، حل نمی شود از اینرو در مسائل باید نخست در استان کارشناسی شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخشی دیگر از این جلسه با اشاره به مدیریت مطلوب گفت : در اداره امور هم برنامه و هم مدیریت نیاز است اما علاوه بر برنامه، سیاست گذاری صحیح و مدیریت؛ ویژگی های مدیر هم مهم است و باید متخصص و آشنا به امور و دلسوز باشد و مسئولیتی را که می پذیرد امانت در دست خود بداند و نیز روحیه تعاون و همکاری با بخش های مختلف را داشته باشد و حال و آینده را با هم وی با تاکید بر اینکه باید در انتخاب مدیران دقت و حساسیت لازم اعمال شود : اینکه هم گرایش و آشناست کافی نیست باید فردی قوی، توانمند با سعه صدر باشد.
وی تصریح کرد : همچنین باید به مدیرانمان اختیارات لازم را بدهیم و موضوع افزایش اختیارات در راستای حل و فصل مسائل مردم بسیار مهم است چنانکه من اگر اختیاراتی دارم که قابل تفویض است و می توانم تفویض کنم حتما آن را انجام دهم تا امور استان و کار مردم پیش برود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در حوزه قضایی بر این امر اصرار دارم و در همین راستا اقدام می کنم، افزود: در بخش های اجرایی هم همینگونه است رئیس جمهور هم بر آن تاکید دارد، استانداری که مورد اعتماد و نماینده سیاسی و اجرایی دولت است و می تواند مشکلات را زودتر و کم هزینه تر حل کند باید اختیارات لازم داده شود و در عین حال بر عملکرد او هم نظارت شود.
وی تاکید کرد: باید فضا و میدان داد تا با ابتکار و خلاقیت خود و ظرفیت های سایر بخش ها برخی از مسائل را در استانها حل کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید