با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آستانه شب یلدا ۱۴۰۳، سفره حدود یک هزار نفر از «نیروهای طرحی» دستگاههای اجرایی در گیلان خالی ماند.
به گزارش رویداد شمال / در آستانه شب یلدا و با وجود فشارهای اقتصادی به اقشار کم درآمد خصوصاً کارمندان و پس از اعلام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بکارگیری نیروهای «طرح های عمرانی» در دستگاههای اجرایی، حقوق آبانماه حدود ۵۰ هزار کارمند در کشور با تاخیر واریز شده و یکهزار کارمند در گیلان نیز پرداخت نشده و بر اساس این رای باید با همه این نیروها قطع همکاری شود.
در چنین شرایطی شاید ورود جدی شخص رئیس جمهور، هیات دولت و در استانها، استانداران و نمایندگان مجلس نیاز است، چرا که اگر فکری به حال وضعیت معیشت هزاران کارمند قرارداد «طرح های عمرانی» دستگاههای اجرایی نشود، بحرانی جدید در معیشت این افراد ایجاد خواهد شد.
امید است با درایت و تدبیر دکتر «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان و نمایندگان مجلس و در کل کشور سازمان برنامه و بودجه از وقوع بحرانی جدید در خانواده نیروهای طرح عمرانی جلوگیری شود.
گفتنی است؛ با شکایت فردی از استان گیلان مبنی بر تخلف بکارگیری از نیروهای طرحی در طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی از سازمان برنامه و بودجه کل کشور، در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای بر غیرقانونی بودن چنین قراردادهایی داده است و تمامی قراردادهای عمرانی را باطل اعلام کرده است. دیارمیرزا
توضیح اینکه؛ هیأت عمومی ديوان عدالت اداری در تاريخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ با حضور ريیس و معاونین ديوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثريت آرا به شرح زير به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۵۲ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرايی به غیر از حاالت مندرج در ماده ۴۵ (استخدام رسمی و پیمانی) و تبصره ماده ۳۲ قانون مزبور (به کارگیری افراد به صورت ساعتی يا کار معین حداکثر برای يک سال با تأيید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب) ممنوع است و به موجب ماده ۱۲۷ اين قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور لغو شده است و در عین حال براساس ماده ۲۱ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ،۱۳۵۱ مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرايی است و اجرای طرح های عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد اين قانون و ساير قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.
برمبنای مجموعه موازين قانونی فوق، افراد حتی در فرض تصدی خدمت برای اجرای طرحهای عمرانی بايد در يکی از قالب‌های تأيیدشده قانونی به کار گرفته شوند و ضمناً بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مقام تجويز به کارگیری اشخاص در قالب طرحهای عمرانی نبوده و صرفاً تبدیل وضعیت مشمولان را الزام کرده است و لذا فراز دوم بند ۶ جزء ۳ دستورالعمل اجرايی بودجه و تنظیم موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزينه‌ای و تملک دارايی‌های سرمايه استانی سال ۱۳۹۹ که بدون رعايت مقررات قانونی مذکور تصويب شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون ديوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکايت به زمان تصويب آن مخالفت شد.
اين رأی براساس ماده ۹۳ قانون ديوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضايی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید