یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های والدین، افزایش هزینه‌های سرویس است. امسال هم با تصویب شورای شهر رشت، نرخ سرویس مدارس نسبت به سال گذشته، با افزایش ۳۸ درصدی همراه بوده است. در عین حال، رانندگان سرویس نیز از مبالغ دریافتی خود ناراضی هستند. طبق قانون، تنها ۵ تا ۸ درصد از هزینه دریافتی متعلق به پیمانکاران است، اما در عمل بسیاری از آنها تا ۱۸ درصد از سود را برای خود برمی‌دارند و در نهایت چیزی برای رانندگان باقی نمی‌ماند.
با نزدیک شدن به ماه مهر، موضوع سرویس مدارس بار دیگر به یکی از مباحث داغ میان والدین تبدیل شده است. پیش‌تر، گیل خبر در سال‌های گذشته به بررسی این معضل پرداخته بود و حال بار دیگر و با پیام‌های ارسال شده به این رسانه، به سراغ این زخم کهنه رفته‌ایم تا وضعیت آن را پس از گذشت این مدت ارزیابی کنیم.
به گزارش رویداد شمال ، مشکلات مرتبط با سرویس مدارس فراتر از آنچه به نظر می‌رسد، هستند و این کلاف سردرگم، دارای گره‌های زیادی است که قصد داریم به تفصیل به بررسی هر کدام از آنها بپردازیم.
آئین‌نامه جدید
از سال ۱۴۰۲، با امضای محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم، آئین‌نامه جدیدی برای سرویس مدارس به تصویب رسید که تغییرات عمده‌ای در روند فعالیت‌ها ایجاد کرد. پیش از این، مدیران مدارس مسئول هماهنگی سرویس‌ها بودند، اما بر اساس آئین‌نامه جدید، والدین به عنوان کارفرما شناخته می‌شوند. این تغییر باعث بروز مشکلات جدیدی شده است؛ زیرا اکنون مدیران مدارس هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات سرویس‌ها ندارند و والدین مجبورند در صورت بروز مشکل، وارد فرآیند اداری پیچیده‌ای شوند. در شهر رشت، بیش از ۴۰ هزار دانش‌آموز از سرویس مدارس استفاده می‌کنند و اکنون والدینِ تک تک آنها باید به‌طور مستقیم با پیمانکاران قرارداد امضا کنند، که این امر به سردرگمی و نارضایتی بیشتری منجر شده است.
گرانی سرویس‌ها و مشکلات مالی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های والدین، افزایش هزینه‌های سرویس است. خبر بد برای والدین این است که با تصویب شورای شهر رشت، نرخ سرویس مدارس نسبت به سال گذشته، با افزایش ۳۸ درصدی همراه بوده است. در عین حال، رانندگان سرویس نیز از مبالغ دریافتی خود ناراضی هستند. حال نکته مبهم اینجاست که چگونه هم والدین ناراضی اند و هم رانندگان؟ این تناقض ناشی از فرآیند نامشخص پرداخت بین پیمانکاران و رانندگان است. طبق قانون، تنها ۵ تا ۸ درصد از هزینه دریافتی متعلق به پیمانکاران است، اما در عمل بسیاری از آنها تا ۱۸ درصد از سود را برای خود برمی‌دارند و در نهایت چیزی برای رانندگان باقی نمی‌ماند. همچنین به نظر می‌رسد بسیاری از پیمانکاران به دلیل نظارت ناکافی شورای ترافیک استان، با نادیده گرفتن بندهای قراردادهای رسمی، مبالغ بسیار بیشتر از نرخ مصوب را از والدین درخواست می‌کنند.
افزون بر موارد فوق، گفته می‌شود برخی پیمانکاران به جای ارائه شماره حساب حقوقی، از والدین درخواست واریز وجه به حساب‌های شخصی می‌کنند که این مسئله می‌تواند منجر به مشکلات جدی شود. برای مثال گزارش‌هایی وجود دارد که در سال گذشته، پس از طلاق یکی از این پیمانکاران از همسر خود، حساب‌های بانکی این شخص بسته شد، حقوق رانندگان واریز نشد و رانندگان نیز از حمل و نقل دانش‌آموزان خودداری کردند. در نتیجه فرایند حمل و نقل دانش‌آموزان به خاطر طلاق یک پیمانکار و نداشتن حساب حقوقی دچار یک اختلال بزرگ شد.
کمبود وسایل نقلیه
کمبود وسایل نقلیه یکی دیگر از مشکلات اساسی والدین است. بسیاری از رانندگان به دلیل عدم تناسب هزینه‌های استهلاک خودرو و درآمد حاصل از حمل و نقل دانش‌آموزان از ورود به این حوزه خودداری می‌کنند. بر اساس آمارها، بیش از ۸۰۰۰ تاکسی، ۲۵۰ ون پلاک قرمز و تعداد زیادی مینی‌بوس در رشت مشغول به کار هستند، اما درصد بالایی از آنها به دلیل مشکلات مالی حاضر به فعالیت به عنوان سرویس مدارس نیستند.
همین کمبود سرویس‌ها باعث ورود یکی از سرویس‌های تاکسی اینترنتی در سال گذشته به این حوزه شد که نه تنها اوضاع را بهبود نبخشید، بلکه مشکلات جدیدی ایجاد کرد. این شرکت که وعده تعرفه‌ای ۳۰ درصد کمتر از نرخ مدارس را داده بود، در همان ماه اول با شکست مواجه شد. نتیجه این وضعیت، جا ماندن بسیاری از دانش‌آموزان از ثبت‌نام در سرویس رسمی مدارس و استفاده آنها از رانندگان شخصی بود.
ایمنی دانش‌آموزان و چالش‌های سرویس مدارس
بحث ایمنی دانش‌آموزان یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه سرویس مدارس است. رانندگان این سرویس‌ها باید شرایط خاصی همچون عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد، تاهل و سلامت روانی را داشته باشند. همچنین، آنها ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی سالانه هستند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از این دوره‌ها توسط سازمان حمل و نقل یا مراجع صدور پروانه برگزار نمی‌شود و برخی رانندگان فاقد شرایط لازم، با پرداخت زیرمیزی به پیمانکاران، مشغول به کار هستند.
علاوه بر این، برخی رانندگان واجد شرایط به دلیل مشکلات مالی، اقدام به سوار کردن دانش‌آموزان بیش از ظرفیت مجاز می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به حوادث ناگوار شود. همچنین، وسایل نقلیه سرویس مدارس باید دارای برچسب‌ها و علائم مخصوص باشند، اما تاکنون تدبیری در این زمینه اتخاذ نشده است.
سامانه سپند و چالش‌های آن
به منظور به‌روزرسانی سیستم ثبت درخواست سرویس دانش‌آموزان، اتحادیه حمل و نقل کشور سامانه‌ای به نام “سپند” طراحی کرده، اما این سامانه نیز با مشکلات متعددی مواجه شده است. بر اساس اطلاعات موجود، سامانه سپند در پذیرش درخواست‌ها با مشکلات جدی روبروست و ثبت نام والدین محدود یا غیر ممکن شده است.
مشکل دیگری که والدین در سپند با آن مواجه‌اند، عدم شفافیت در هزینه‌های سرویس است. آغاز ثبت‌نام در این سامانه از خرداد ماه بوده و تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره هزینه یا راننده سرویس به والدین ارائه نشده است. در عین حال، برخی استان‌ها سامانه‌های مخصوص خود را دارند، اما استان گیلان با وجود طرح‌های پیشنهادی از سوی بعضی از پیمانکاران، همچنان از سامانه پرمشکل سپند استفاده می‌کند.
دردسر‌های پیمانکاران
تا زمان نگارش این گزارش، ۴۰۰۰ راننده تحت نظر ۶۲ پیمانکار به خدمات رسانی به بیش از ۲۶۰ مدرسه مشغولند. تقسیم سرویس مدارس میان پیمانکاران بر عهده شهرداری و سازمان‌های وابسته است. اما بسیاری از پیمانکاران از تقسیم ناعادلانه مدارس گلایه دارند؛ به طوری که گردش مالی یک پیمانکار خاص حدود یک و نیم میلیارد تومان و مجموع گردش مالی ۱۸ پیمانکار دیگر تنها کمی بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان است.
علاوه بر این، بر اساس شنیده‌ها پیمانکاران برای دریافت پروانه کسب و ثبت شرکت مجبور به باز کردن حساب در یک شعبه خاص بانکی و پرداخت مبلغی کلان تحت عنوان وجه ضمانت‌نامه شده‌اند که این موضوع نیز شک و شبهاتی را ایجاد کرده است.
نتیجه‌گیری
مشکلات مربوط به سرویس مدارس مسئله تازه‌ای نیست؛ این معضل همچون زخم کهنه‌ای است که هر سال با آغاز مهر دوباره نمایان می‌شود و هنوز راه حلی اساسی برای آن اندیشیده نشده است. در گذشته، آموزش و پرورش مسئولیت حل این مشکل را بر عهده داشت، اما با ناتوانی این وزارتخانه، وزارت کشور به این مسئله ورود کرد. با این حال، نه تنها اوضاع بهبود نیافته بلکه مشکلات جدیدی نیز اضافه شده است. عدم تدوین شیوه‌نامه جدید توسط شورای ترافیک استان و نظارت ضعیف این نهاد بر پیمانکاران، نظارت ضعیف سازمان حمل و نقل بر رانندگان و توزیع ناعادلانه مدارس بین پیمانکاران توسط شهرداری، تنها بخشی از مشکلات موجود در حوزه سرویس مدارس است که به شکل گرانی و کمبود وسایل نقلیه نمود پیدا کرده است.
ضرورت حل این معضل کاملاً واضح است؛ چرا که دانش‌آموزان، آینده‌سازان کشور، اصلی‌ترین قربانیان این وضعیت هستند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید