مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان از جذب ۶۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از مجموع دو میلیارد دلار پروژه مصوب خبر داد.
به گزارش رویداد شمال ؛ علیرضا نوروزی با اشاره به اهمیت حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای استان، گفت: حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در گیلان بالغ بر دو میلیارد دلار است که تاکنون ۶۴۰ میلیون دلار آن جذب شده است.
وی افزود: ۲۶ پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۳۰ میلیون دلار در استان فعال هستند و نرخ فعال بودن پروژه‌ها حدود ۷۸ درصد است که نشان‌دهنده تداوم فعالیت آنان حتی در شرایط رکود اقتصادی است.
نوروزی با بیان آسیب‌شناسی رویکرد تقاضامحور سال‌های گذشته، از تدوین برنامه مدون در چهار محور «شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها»، «بازاریابی»، «جذب سرمایه‌گذار» و «پایش و نظارت» خبر داد و گفت: هدف این برنامه، ایجاد «ویترین سرمایه‌گذاری استان» شامل عرصه‌های مشخص، مجوزهای بی‌نام و بسته‌های حمایتی است.
تسهیل محیط کسب‌وکار و صدور الکترونیک مجوزها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان محور دوم را تسهیل محیط کسب‌وکار معرفی کرد و عملکرد سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی (مجوز دات آی‌آر) را مثبت ارزیابی کرد و افزود:از میان ۳۲۶ هزار درخواست ثبت‌شده، ۲۵۰ هزار مورد (۷۸ درصد) مجوز صادر شده است.
وی ادامه داد: استان گیلان در زمره پنج استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد و ۹۹ درصد درخواست‌های منطقی به نتیجه رسیده است.
وی همچنین هشدار داد که هرگونه عدول دستگاه‌ها از فرآیند الکترونیک و مطالبه مستندات کاغذی یا هزینه‌های خارج از تعرفه، جرم‌انگاری شده و قابل پیگیری قضایی است.
تسهیلات یارانه‌ای و حمایت از تولید
نوروزی درباره تسهیلات یارانه‌ای گفت: از مجموع ۱۰۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ‌شده، تاکنون برای ۱۰۵ طرح، جمعاً ۴۲۷ میلیارد تومان پرداخت شده که نرخ جذب را به ۴۲ درصد رسانده است.
وی تأکید کرد که این تسهیلات با محوریت اشتغال‌زایی و حمایت از فعالیت‌های پیشران پرداخت می‌شود.
مولدسازی اموال مازاد و تهاتر با بدهی‌های دولت
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در بخش دیگری به موضوع اموال مازاد دولت اشاره کرد: ۵۹ ملک مازاد در استان مصوب شده است و سیاست امسال، فروش نیست بلکه تهاتر این املاک با بدهی‌های قطعی‌شده دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران و بخش خصوصی است.
وی توضیح داد که پیمانکاران می‌توانند به جای دریافت پول نقد، این املاک را دریافت کنند که هم به تأمین منابع دولت کمک می‌کند و هم بدهی‌ها تسویه می‌شود.
نوروزی همچنین به محدودیت منابع بانکی و ضرورت حرکت به سمت ابزارهای جایگزین تأمین مالی مانند «اوراق گام»، «ال‌سی داخلی»، «برات الکترونیک» و «فکتورینگ» اشاره و از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات ترویجی با فعالان اقتصادی خبر داد.
وی در پایان با اشاره به تأخیر در وصول مالیات گفت: این تأخیر نوعی اعتبار دولتی برای فعالان اقتصادی است تا از آن برای تأمین مالی فعالیت خود استفاده کنند و در نهایت به تقویت تولید و اقتصاد کمک شود.
جلسه خبری با حضور مدیران دستگاه‌های تابعه و اصحاب رسانه برگزار شد و با پرسش و پاسخ خبرنگاران پایان یافت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید