سه دهه توسعه ناپایدار، سدسازی‌های بی‌مطالعه، کشت‌های پرمصرف در مناطق خشک، استقرار صنایع آب‌بر در کویر و تخلیه سفره‌های زیرزمینی، ایران را در مسیر خشکی مزمن قرار داده است.
به گزارش رویداد شمال ؛ سه کارشناس در میزگرد بحران آب با تأکید بر اینکه ریشه خشکی گسترده در ایران نه در تغییرات اقلیمی بلکه در سال‌ها تصمیم‌گیری نادرست است، تصریح کردند: استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک، سدسازی‌های بی‌مطالعه و نادیده‌گرفتن ظرفیت طبیعی کشور، منابع حیاتی ایران را به مرز نابودی رسانده است.
دکتر مهدی زارع، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی، در شرح ریشه‌های بحران آب به ایسنا گفت: تمرکز افراطی بر عواملی مانند «بارورسازی ابرها» یا «پدیده‌های کیهانی» انحرافی است که ذهن را از مسائل اصلی دور می‌کند. وی خاطر نشان کرد: براساس نظر متخصصان، اثر این عوامل بسیار ناچیز و زیر پنج درصد است و نمی‌توان با اتکا به آنها تغییرات جدی در الگوهای بارش کشور را توضیح داد.
زارع تصریح کرد: مسئله آب در ایران پیچیده و چندبعدی است و باید عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی را نیز در تحلیل‌ها وارد کرد. وی با اشاره به برخی دیدگاه‌های نسل قدیمی مهندسان که هنوز بر ضرورت مهار «تمام» منابع آب تأکید می‌کنند، افزود: بخش قابل‌توجهی از مهندسان قدیمی معتقدند هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد آب شیرین به تالاب‌ها و دریاچه‌ها برسد. این گروه همچنان باور دارند هر حجم آبی باید کنترل و مصرف شود و نه‌تنها زیاده‌روی در سدسازی را انکار می‌کنند، بلکه اصولاً وجود یک سیستم طبیعی مستقل از بهره‌برداری را به رسمیت نمی‌شناسند.
وی اظهار کرد: این ذهنیت، سال‌ها محور تصمیم‌گیری‌های مهندسی در کشور بود؛ توسعه‌ای که در کوتاه‌مدت به گسترش کشاورزی، باغداری و دامپروری کمک کرد، اما در بلندمدت به تخریب اکوسیستم‌ها، خشکیدن تالاب‌ها و فرونشست زمین منجر شد.
فرونشست؛ جایی که سفره‌ها تمام شده و بازگشتی در کار نیست
زارع در ادامه، به تجربه مطالعات میدانی در دشت شهریار اشاره کرد و گفت: حدود دو سال پیش، در بررسی‌های مربوط به فرونشست در جنوب شهریار، با چاه‌هایی مواجه شدیم که عملاً به سنگ رسیده بودند. وی افزود: عمق برداشت در برخی مناطق به بیش از ۳۲۰ متر رسیده بود، اما آب یافت نمی‌شد و این یعنی سفره تمام شده است؛ موضوعی که اثرات بازگشت‌ناپذیر دارد.
وی گفت: در مواردی، مالکان این چاه‌ها اکنون در نقاطی مانند اورنج‌کانتی آمریکا زندگی می‌کنند؛ جایی که منافع بهره‌برداری از زمین به‌دست آمده، اما هزینه تخریب سفره و نابودی اکوسیستم بر دوش مردم محلی مانده است. زارع این نمونه را مصداق روشن «توسعه ناپایدار» توصیف کرد و افزود: بهره‌برداری کوتاه‌مدت، بدون توجه به ظرفیت طبیعی، نهایتاً منابع را نابود می‌کند.
تهران؛ شهری سه برابر ظرفیت اکولوژیک
این استاد پژوهشگاه با اشاره به توان طبیعی تهران گفت: براساس مستندات، تهران در گذشته تنها برای ۲.۵ میلیون نفر ظرفیت داشت. با ساخت سدهای لتیان و کرج، ظرفیت تأمین آب تنها تا چهار تا ۴.۵ میلیون نفر افزایش یافت؛ اما امروز جمعیت تهران و پیرامون آن به حدود ۱۴.۷ میلیون نفر رسیده است.
زارع اظهار داشت: فراتر از ظرفیت اکولوژیک هر منطقه، منابع طبیعی پاسخگو نیست و حتی با سدسازی‌های جدید نیز نمی‌توان کمبود ساختاری آب تهران را جبران کرد. وی خاطر نشان کرد: این بحران تنها نتیجه مهاجرت نیست؛ بخشی از آن ناشی از تصمیم‌هایی است که در سطح ملی گرفته شده و ذی‌نفعان در آن نقش داشته‌اند.
ذی‌نفعان و تصمیم‌هایی که مسیر آب ایران را تغییر داد
زارع تصریح کرد: مسئله آب، صرفاً یک موضوع فنی نیست؛ ذی‌نفعانی وجود دارند که از سدسازی، انتقال آب، برداشت از چاه‌ها و حتی توسعه شهرهای جدید سود می‌برند. وی افزود: در جلسات رسمی با حضور مقامات عالی کشور، کارشناسانی حضور دارند که تخصص دارند اما سوگیری‌های آنها می‌تواند تصمیم‌های ملی را به‌سمت اولویت‌های کوتاه‌مدت سوق دهد.
وی اظهار داشت: همین سوگیری‌هاست که گاهی مانع تغییر مسیر می‌شود؛ از بی‌توجهی به حقابه دریاچه ارومیه گرفته تا نادیده‌گرفتن فرونشست دشت‌های تهران و اصرار بر ادامه مهاجرت به کلان‌شهرها.
تغییرات اقلیمی و سیاست‌های اشتباه آبی؛ دو‌گانه‌ای که خشکی را تشدید کرد
در ادامه، دکتر سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تبیین نقش تغییرات اقلیمی در بحران آب کشور عنوان کرد: تغییرات اقلیمی واقعیتی انکارناپذیر است؛ ذوب یخ‌های قطبی، طوفان‌های بی‌سابقه و سیلاب‌هایی که در قرن اخیر مشابه نداشتند نشان می‌دهد شدت پدیده‌های جوی افزایش یافته است. وی عنوان کرد: بخشی از این تغییرات ریشه در تحولات طولانی‌مدت زمین دارد، اما اثر آنها به‌تنهایی نمی‌تواند بحران ایران را توضیح دهد.
سپهوند گفت: سیاست‌های غلط آبی، بحران را تشدید کرده است. وی خاطر نشان کرد: هم‌اکنون پروژه‌های کلانی مانند سدهای خرسان و کوهرنگ ۳ بدون ارزیابی محیط‌زیستی و با دستور ویژه در حال اجراست؛ همان روندی که در دهه‌های گذشته نیز آسیب‌هایی بزرگ بر منابع وارد کرد.
تجربه خوزستان؛ سدهایی که تبخیر را تشدید کردند
این نماینده مجلس افزود: نمونه بارز این سیاست‌ها، سد کرخه است؛ پهنه وسیع آب در منطقه گرم، تبخیر عظیمی ایجاد می‌کند و در دنیا چنین کاری در مناطق گرم انجام نمی‌شود. وی تصریح کرد: همچنین سدهای کارون ۱، ۲، ۳ و گتوند، در کنار هم، شوری اراضی و نابودی نخلستان‌ها را در پایین‌دست به‌دنبال داشته و حتی پیشروی آب دریا را تشدید کرده‌اند.
صنایع آب‌بر؛ راهی که باید به جنوب می‌رفت و به کویر آمد
سپهوند گفت: طبق برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب، قرار بود تا سال ۱۳۷۵، نیمی از جمعیت ایران و تمام صنایع آب‌بر در سواحل خلیج فارس مستقر شوند. اما امروز ۹۰ درصد صنایع آب‌بر در دل کویر استقرار یافته‌اند. نتیجه این تصمیم‌ها، انتقال پرهزینه آب دریا، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و کاهش رقابت‌پذیری صنایع کشور است.
این نماینده مجلس افزود: در حالی که باید سیاست‌های آب‌دوستی مانند آبخیزداری و آبخوان‌داری اجرا می‌شد، مسیر کشور به‌سمت سدسازی‌های بزرگ و انتقال‌های بلندمدت رفته و همچنان نیز ادامه دارد.
قیمت‌گذاری آب؛ ابزار ناکافی بدون اصلاحات ساختاری
سپهوند در بخش دیگر سخنان خود درباره قیمت‌گذاری آب بیان کرد: پیش از اعمال سیاست‌های قیمتی، باید سیاست‌های غیرقیمتی اجرا شود. وی افزود: افزایش قیمت آب بدون اصلاح حکمرانی و بدون احیای منابع زیرزمینی، صرفاً بار مالی بر مردم تحمیل می‌کند و هیچ کارکردی در مدیریت بحران ندارد.
وی عنوان کرد: سیاست‌های قیمتی در شرایطی اجرا می‌شود که مسیرهای نادرست همچنان ادامه دارد؛ از تمرکز صنایع فولادی در کویر تا انتقال آب از لرستان به قم در حالی که ۲۵۰ روستای الیگودرز از آب خالی شده‌اند.
اقتصاد اکولوژیک؛ ضرورت سیاستگذاری بر پایه ظرفیت طبیعی
در ادامه دکتر لیاقتی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با تأکید بر سخنان سپهوند درباره قیمت‌گذاری افزود: واقعی‌کردن قیمت آب زمانی معنا دارد که هم هزینه واقعی مشخص باشد و هم کیفیت خدمات. وی خاطر نشان کرد: شرکت‌های آب منطقه‌ای با درآمد فروش آب اداره می‌شوند و این ساختار باید اصلاح شود.
وی تصریح کرد: برای اصلاح حکمرانی آب، باید اقتصاد اکولوژیک وارد سیاستگذاری شود؛ اقتصادی که در آن، ابتدا اکوسیستم تعیین می‌کند چه میزان فعالیت امکان‌پذیر است و سپس برنامه‌های اقتصادی بر آن سوار می‌شود.
از توسعه پایدار تا اقتصاد اکولوژیک؛ الگوهای جهانی
لیاقتی یادآور شد: مفهوم توسعه پایدار از دهه ۱۹۷۰ میلادی وارد گفتمان جهانی شد و در دهه‌های بعد، اقتصاد محیط‌زیست و سپس اقتصاد اکولوژیک جای آن را گرفت. وی افزود: در کشورهای صنعتی، رعایت اصول اکولوژیک گاه حتی موجب تغییر دولت‌ها شده است؛ چنان‌که در هلند، اختلاف بر سر یارانه کود شیمیایی که محیط‌زیست را تهدید می‌کرد، به سقوط دولت انجامید.
بازچرخانی آب؛ مسیری که باید آغاز شود
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر قرار است قیمت واقعی شود، باید مشخص کنیم چه نوع آبی به مردم عرضه می‌شود. زمانی که دولت با سرمایه‌گذاری، بازچرخانی آب و فناوری‌های نو را توسعه دهد، می‌تواند مشارکت مردم را جلب کند. وی افزود: تا زمانی که راه‌حل‌ها ملموس و اثرگذار نباشد، همراهی مردم دشوار خواهد بود؛ اما در صورت ارائه راهکارهای عملی، مردم مشارکت می‌کنند؛ همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی با حسن نیت و ازخودگذشتگی همراه شدند.
نتیجه؛ بحران آب ایران، محصول توسعه ناپایدار و مقاومت ساختاری
سخنان این سه پژوهشگر تصویری یکپارچه ارائه می‌کند: بحران آب امروز ایران نه حاصل «ابر دزدی» است و نه «تغییرات ناگهانی کیهانی». این بحران نتیجه سه دهه توسعه ناپایدار، تصمیم‌های خلاف ظرفیت طبیعی، سدسازی‌های بی‌مطالعه، انتقال‌های غیرمنطقی، استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک و مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات است.
کارشناسان تأکید می‌کنند راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، تنها با حاکمیت تفکر اکولوژیک، اصلاح حکمرانی آب، اجرای سیاست‌های غیرقیمتی، توسعه فناوری‌های بازچرخانی و بازگشت اقتصاد به منطق طبیعت ممکن خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید