رئیس شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از رأی جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ اعلام کرد: کمیسیون‌ها دیگر مجاز به صدور جریمه یا اعاده برای تخلفات تبدیل کاربری مسکونی به تجاری نیستند و تنها می‌توانند محل کسب را تعطیل کنند؛ این تغییر موجب سردرگمی کسبه و مالکان شده است.
به گزارش رویداد شمال ؛ محمدحسین واثق کارگرنیا در جلسه ۱۹۵ شورا گفت: رأی جدید وحدت رویه که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده، مصوبه سال ۹۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده است. بر اساس این رأی، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مجوزی برای صدور جریمه یا اعاده در مورد تبدیل کاربری مسکونی به تجاری ندارند و تنها می‌توانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند. وی این تغییر را موجب سردرگمی شمار زیادی از کسبه و مالکان دانست.
گزارش از مجمع شوراهای اسلامی کشور
کارگرنیا به نشست دو روزه مجمع شوراهای اسلامی کشور در ارومیه اشاره و از برگزاری چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی-سلامت، محیط زیست و خدمات شهری-حقوقی، اقتصادی و توسعه، عمران شهری خبر داد. این نشست در پایان به صدور بیانیه‌ای ۱۱ بندی برای طرح مطالبات مردمی در سطح ملی منجر شد.
وی به نخستین بند بیانیه درباره ضرورت احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: این پهنه آبی یکی از سرمایه‌های ملی است و احیای آن نیازمند تصمیمات هماهنگ و جدی ملی است.
رئیس شورا تأکید کرد: برای ارتقای شفافیت و عدالت شهری، باید سازوکارهای مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، معتمدین محلات و تشکل‌های مردمی در تصمیم‌سازی نهادینه شود تا مدیریت از حالت مدیرمحور به شبکه‌محور تغییر یابد.
وی بر مردمی‌سازی مدیریت شهری و واگذاری عادلانه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به مردم در چهارچوب قوانین تأکید کرد و افزود این اقدام می‌تواند به مدیریت محلی و خدمات بهتر کمک کند.
حفاظت از محیط زیست و ارتقای فرهنگ سبز
کارگرنیا بر استفاده از گیاهان بومی سازگار با اقلیم، ایجاد فرهنگسرای تخصصی محیط زیست در مراکز استان‌ها و هماهنگی شوراها با دولت و مجلس در طرح‌های منابع طبیعی تأکید کرد. همچنین ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین شامل تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های اطلاعات مکانی برای کنترل ساخت‌وساز در حریم شهر و یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌های نگهداری سازه‌های خدماتی و عمرانی را یادآور شد.
پیگیری حقوق مالی و سرمایه‌گذاری شهری
رئیس شورا به بندهای نهم و یازدهم بیانیه اشاره کرد و خواستار بازنگری جزء ۲ بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و ایجاد پلتفرم ملی سرمایه‌گذاری شهری شد تا پروژه‌های کلان‌شهری معرفی و جذب سرمایه‌گذار تسهیل شود.
وی همچنین به بی‌عدالتی در نحوه پرداخت ارزش افزوده اشاره کرد و خواستار پیگیری اصلاح این روند شد. کارگرنیا با انتقاد از نبود ساختار اداری مناسب برای شوراها، تأکید کرد بسیاری از اعضا و مشاوران شورا با حداقل امکانات مشغول خدمت هستند و تدوین ساختاری متناسب از سطح روستا تا کلان‌شهر ضروری است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید