بحران جمعیت در ایران نه از نبود قانون، بلکه از ضعف اجرا، بینظمی نهادی و نگاه سودمحور در تخصیص منابع ریشه میگیرد؛ بحرانی که به گفته نمایندگان مجلس، کشور را وارد «مرحله خطرناک زوال جمعیتی» کرده و اگر فوراً چارهاندیشی نشود، آینده اقتصادی و امنیتی ایران را تهدید خواهد کرد
به گزارش رویداد شمال ؛ ایران در سال ۱۴۰۳ برای نخستینبار پس از چهار دهه، با واقعیتی تلخ روبهرو شد: تعداد تولدهای کشور به کمتر از یک میلیون نفر سقوط کرد. آماری که نهفقط عددی خشک، بلکه زنگ خطری جدی برای آینده ایران است؛ بحرانی که میتواند در چند دهه آینده ساختار اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور را دگرگون کند.
بر اساس آمار رسمی، نرخ رشد جمعیت ایران از ۳.۲ درصد در دهه ۱۳۶۰ به حدود ۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و نرخ باروری نیز از ۶.۴ فرزند در سال ۱۳۶۵ به حدود ۱.۶ فرزند رسیده است؛ رقمی پایینتر از حد جایگزینی جمعیت. در سال ۱۴۰۳ نیز تنها ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ تولد ثبت شد که نسبت به سال قبل، کاهش ۷۴ هزار نوزاد (معادل ۷.۴ درصد) را نشان میدهد.
نمایندگان مجلس این روند را «زنگ خطر جدی» برای آینده کشور میدانند.
عالیه زمانی کیاسری، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت، با اشاره به پیر شدن جمعیت در استانهای گیلان و مازندران میگوید: موضوع جمعیت در سطح کلان مدیریتی کشور به بایگانی سپرده شده است؛ بانکها و وزارتخانهها تسهیلات فرزندآوری را پرداخت نمیکنند و زنانی که زایمان میکنند، گاهی حتی از حقوق قانونیشان محروم میشوند. این خیانت به آینده کشور است.
فاطمه محمدبیگی، عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، نیز هشدار میدهد: «کاهش تولدها به زیر یک میلیون نفر برای نخستینبار در ۴۵ سال اخیر، به معنای ورود ایران به سیاهچاله جمعیتی است. این بحران از تهدیدهای نظامی هم خطرناکتر است و باید همه دستگاهها برای مقابله با آن بسیج شوند.»
به گفته محمدبیگی، فساد ساختاری در تخصیص تسهیلات، رانت در حوزه خودرو و ناترازی منابع بانکی، مانع اصلی اجرای قانون جوانی جمعیت است: فقط ۱۸ درصد از تسهیلات خودروی مادران پرداخت شده و وامهای ازدواج و فرزندآوری نیز ماهها معطل ماندهاند. اگر قانون بهدرستی اجرا شود، نیازی به قانون جدید نیست.
سید محمد جمالیان، دیگر عضو کمیسیون بهداشت، نیز میگوید: «زوجهای جوان زیر بار هزینههای آموزش، درمان، مسکن و نبود امنیت شغلی کمر خم کردهاند. در چنین شرایطی نمیتوان فقط با شعار از آنان انتظار فرزندآوری داشت.»
نمایندگان مجلس بر این باورند که مشکل جمعیت نه در قانون بلکه در فقدان اراده اجرایی، ناهماهنگی وزارتخانهها و ضعف نظارت بر اجرای قوانین موجود است.
زمانی کیاسری تأکید میکند: «مجلس باید بدون تعارف وارد عمل شود؛ قانون وجود دارد اما اجرا نمیشود و مسئله جمعیت، مسئله بودن یا نبودن کشور در آینده است.»
محمدبیگی نیز خواستار تدوین «پیوست جمعیتی» برای تمام سیاستهای کلان کشور است: هر تصمیم اقتصادی یا فرهنگی باید اثرش بر جمعیت سنجیده شود. نگاه شعاری به جمعیت دیگر پاسخگو نیست.
در نهایت، جمعبندی گفتوگوهای نمایندگان نشان میدهد که علت بحران جمعیت، نبود قانون یا کمبود منابع نیست؛ بلکه نتیجهی سالها بیعملی، ناهماهنگی و بیاعتمادی مردم نسبت به وعدههای حمایتی است.
خانوادهای که هنوز در صف وام ازدواج یا مسکن است، یا مادری که ماهها در انتظار سهمیه خودروی مادران مانده، از سیاستهای جمعیتی فقط وعده شنیده است.
اگر قرار است جمعیت بهعنوان قدرت ملی حفظ شود، دولت باید سیاستهای خود را با نگاه عدالتمحور و عملگرایانه بازطراحی کند.
جمعیت، امروز دیگر یک مسئله اجتماعی نیست؛یک مسئله ملی است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید