آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی آزاد دادستان کل کشور، مجید الهیان رئیس‌کل دادگستری استان گیلان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در این مراسم با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی اظهار داشت: جامعه اسلامی بر پایه‌ی مولفه‌های معنوی و مادی شکل گرفته و مردم ایران در سال ۵۷ حول محور ایمان و رهبری امام خمینی(ره) قیام کردند.
وی با اشاره به ذخایر ارزشمند کشور از جمله نفت، گاز و سواحل شمال و جنوب افزود: دشمنان در تلاشند تا این مولفه‌ها را تضعیف کنند و به حاکمیت جمهوری اسلامی آسیب بزنند.
دادستان کل کشور همچنین نظارت بر عملکرد ضابطین و زندان‌ها را از تکالیف مهم دادستان‌ها دانست و تصریح کرد: دادستان‌ها باید با حضور میدانی در مراجع انتظامی، از هرگونه اقدام بدون مستندات قانونی جلوگیری کنند و بر رعایت حقوق متهمان نظارت مستمر داشته باشند.
نقش دادستان‌ها در امنیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی
در ادامه، مجید الهیان رئیس‌کل دادگستری استان گیلان، ضمن تقدیر از تلاش دادستان سابق استان، گفت: دادستان مقتدر و آگاه می‌تواند عدالت را در جامعه نهادینه کند و اقتدار دادگستری را ارتقا بخشد.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ایجاد امنیت اقتصادی خاطرنشان کرد: دادستان‌ها نقش مهمی در تحقق ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم دارند و باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند.
اقدامات دادستانی گیلان در حمایت از تولید
در بخش دیگری از مراسم، سید مهدی فلاح میری دادستان سابق استان، با بیان اینکه تجربه‌ی هر مسئولیت، درسی برای آینده است، گفت: دادسرای استان در سال‌های گذشته در حمایت از تولید و صیانت از سرمایه‌گذاری، گام‌های مؤثری برداشت.
وی افزود: با اصلاح برخی رویه‌های اجرایی و جلوگیری از توقیف تجهیزات خطوط تولید، امکان ادامه فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها فراهم شد و اشتغال کارگران حفظ گردید.
فلاح میری همچنین از اقدامات اجتماعی دادسرا از جمله ساماندهی افراد بی‌سرپرست و تقویت گرمخانه‌ها خبر داد و رسانه‌ها را «بازوی اجتماعی مدعی‌العموم» توصیف کرد.
دادستان جدید گیلان: اجرای سند تحول قضایی و صیانت از حقوق مردم
در پایان، سید کمال‌الدین موسوی آزاد دادستان جدید مرکز استان، با اشاره به برنامه‌های خود گفت: مسئولان قضایی موظف‌اند در مسیر سند تحول و تعالی قوه قضائیه حرکت کنند؛ هدف اصلی ما افزایش اعتماد عمومی و تسریع در رسیدگی عادلانه به پرونده‌هاست.
وی صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی، بهداشت عمومی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های کاری خود برشمرد و افزود: مدعی‌العموم باید نماینده‌ی مردم در پیگیری مطالبات بحق شهروندان باشد.
موسوی آزاد همچنین بر نظارت بر امور فرهنگی و صیانت از امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: مدیران باید با شجاعت تصمیم بگیرند و از ظرفیت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای رفع مشکلات مدیریتی بهره گیرند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید