در حالی که دولت و وزارت اقتصاد از حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز سخن می‌گویند، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که پیامد این تصمیم بدون حمایت جبرانی از اقشار فرودست می‌تواند به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر شود. در همین حال، یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه می‌گوید: دولت به‌جای حذف یارانه‌ها باید بودجه نهادهای ناکارآمد فرهنگی و تبلیغی را کاهش دهد.
به گزارش رویداد شمال ؛ با وجود تأکید چندباره وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی بر حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، بانک مرکزی همچنان بر تداوم نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اصرار دارد.
در حالی که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز برای کاهش فشار ارزی دولت تأکید دارد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اجرای نرخ واحد را در شرایط فعلی غیرعملی و تورم‌زا می‌داند.
جدال درون دولت بر سر حذف ارز ترجیحی
چند هفته‌ای است که زمزمه حذف کامل ارز دولتی شدت گرفته است. برخی رسانه‌های نزدیک به دولت گزارش داده‌اند که بانک مرکزی در مقررات ارزی خود تغییراتی ایجاد و ارز مسافرتی را از لیست پرداختی‌ها حذف کرده است؛ اقدامی که می‌تواند آغاز حذف تدریجی ارز دولتی از کالاها و خدمات مشمول باشد.
با این حال، این تغییرات می‌تواند تهدیدی جدی برای ارزش پول ملی باشد، چراکه در نبود سیاست‌های حمایتی، حذف ارز ترجیحی بیشترین فشار را بر اقشار حقوق‌بگیر، کارگران و بازنشستگان وارد می‌کند.
در همین راستا، علیرضا گچ‌پز‌زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز یکشنبه اعلام کرد: نرخ عرضه ارز مبادله‌ای در تالار یک به قوت خود باقی است و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم.
حذف یارانه‌ها بدون حمایت جبرانی؛ خطری برای معیشت مردم
در حالی‌که خیز دولت برای حذف ارزهای حمایتی در جریان است، نهادهای رسمی اعلام کرده‌اند که یارانه نقدی و کالابرگ پنج دهک بالای جامعه (حدود ۱۸ میلیون نفر) در ماه‌های اخیر حذف شده است؛ اقدامی که قرار بود با افزایش یارانه دهک‌های پایین جبران شود، اما تاکنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند علت اصلی مخالفت مردم با حذف یارانه‌ها، نبود سیاست‌های جبرانی مؤثر است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حذف یارانه‌ها بدون حمایت مستقیم از اقشار فرودست، عملاً به نابرابری اقتصادی و افزایش فشار تورمی منجر شده است.
مالیات به جای یارانه؟ نسخه‌ای با موافقان و مخالفان
برخی کارشناسان با استناد به تجارب کشورهای توسعه‌یافته، جایگزینی سیاست یارانه‌ای با سیاست مالیاتی هدفمند را پیشنهاد می‌کنند.
به گفته آن‌ها، دولت باید به‌جای پرداخت یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند، از محل مالیات بر درآمد و سرمایه، از اقشار ضعیف حمایت کند.
شریف: دولت توان ادامه سیاست‌های یارانه‌ای را ندارد
مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: دولت باید رودربایستی را کنار بگذارد. در این شرایط حساس، منابع کافی برای ادامه پرداخت یارانه‌ها و کنترل نرخ ارز ندارد و ناچار است بخشی از این هزینه‌ها را کاهش دهد.
وی افزود: «اگر دولت هم‌زمان با کاهش هزینه‌ها، حمایت مؤثر از دهک‌های پایین را اجرا کند، می‌تواند ساختار بودجه‌ای خود را اصلاح کند. اما اگر بدون برنامه‌ریزی به حذف یارانه‌ها دست بزند، نتیجه‌ای جز افزایش فقر نخواهد داشت.»
حذف یارانه نان و بنزین، خط قرمز دولت
به گفته این اقتصاددان، دولت از حذف یارانه نان و بنزین به دلیل تبعات اجتماعی آن واهمه دارد اما در حوزه‌هایی مانند کالابرگ الکترونیکی و ارز مبادله‌ای، ترس کمتری از اجرای سیاست‌های ریاضتی دارد.
شریف تأکید کرد: در تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه‌ها رانت زیادی وجود دارد. منابعی که باید به مردم برسد، به جیب گروه‌های خاص می‌رود. این ساختار باید اصلاح شود تا حمایت‌ها به هدف اصابت کند.
دولت منابع دارد اما شجاعت ندارد
این استاد اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه گفته می‌شود دولت برای حمایت از اقشار فرودست منابع ندارد، درست نیست. دولت به‌راحتی می‌تواند از درون بودجه خود منابع تأمین کند. باید بودجه نهادهای فرهنگی و اجتماعی ناکارآمد که کارایی مشخصی ندارند کاهش یابد.
وی افزود: برخی نهادها مانند صداوسیما بودجه‌های هنگفتی دریافت می‌کنند در حالی که می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را مدیریت کنند. دستگاه‌هایی وجود دارند که تنها هزینه اضافی برای دولت می‌تراشند و هیچ خروجی ملموسی ندارند. بودجه این نهادها باید به سمت اقشار کم‌درآمد هدایت شود.
شریف با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی گفت: چرا فقط کارگران و کارمندان پیش از دریافت حقوق باید مالیات دهند؟ نهادهای پردرآمد و بنیادهایی که از منابع طبیعی و معدنی استفاده می‌کنند، باید مالیات بپردازند. مالیات باید از بخش‌های نامولد گرفته و در خدمت تولید و رفاه عمومی هزینه شود.
وی تأکید کرد: فرار مالیاتی در میان گروه‌های ثروتمند و بخش‌های غیرمولد، عدالت مالیاتی را از بین برده است. دولت باید با این مسئله به‌طور جدی برخورد کند.
آیا تجربه احمدی‌نژاد تکرار می‌شود؟
در علم اقتصاد گفته می‌شود سیاست‌هایی که رفاه عمومی را تضعیف می‌کنند باید با حمایت‌های جبرانی همراه باشند. در دولت نهم، شوک قیمتی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت نقدی حدود پنجاه دلار به ازای هر خانوار جبران شد.
اکنون پرسش این است که آیا دولت فعلی توان اجرای حمایت‌های مشابه را دارد، یا بار دیگر تجربه‌ای تلخ همچون شوک بنزینی دولت روحانی تکرار خواهد شد؟
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید