یکصد و سی و یکمین جلسه کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت با هدف بررسی جزئیات قرارداد اجاره دکه‌های سطح شهر و رسیدگی به دغدغه‌های دکه‌داران در زمینه افزایش نرخ کارشناسی اجاره برگزار شد.
به گزارش رویداد شمال ؛ یکصد و سی و یکمین جلسه کمیسیون توسعه پایدار به ریاست «سید حسین رضویان» و با حضور محمدحسن عاقل‌منش، نادر حسینی و محسن سماکچی، اعضای شورا و کمیسیون، با محوریت بررسی قرارداد اجاره دکه‌های سطح شهر و گزارش سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد.
دغدغه‌های دکه‌داران و ضرورت هم‌افزایی
«سید حسین رضویان» رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورا، ضمن گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم، با اشاره به مراجعات متعدد دکه‌داران، اظهار داشت: دکه‌داران دغدغه‌هایی در زمینه اجاره‌ها دارند و درخواست برگزاری جلساتی برای رسیدن به راه‌حل مشترک داشتند.
وی با تاکید بر رعایت قوانین بالادستی گفت: در گام نخست، دکه‌دارانی که اعتراض دارند می‌توانند درخواست تجدیدنظر در نرخ کارشناسی اجاره‌ها را ارائه دهند تا هیئت کارشناسی سه‌نفره، با نگاه حمایتی، قیمت‌های جدید را تعیین کند. دکه‌ها نباید تنها با رویکرد تجاری دیده شوند و حمایت از معیشت دکه‌داران مورد توجه شورا است.
«محسن سماکچی» عضو شورا، با بیان اینکه اشتباهاتی از سوی شهرداری و برخی دکه‌داران در گذشته رخ داده، تاکید کرد: دکه‌داران قدیمی در مکان فعالیت خود حق پیشه دارند و شهرداری نباید پس از سال‌ها آنها را جابه‌جا کند. وی ادامه داد: با کاهش فروش مطبوعات و تغییر ماهیت دکه‌ها، نیاز است به تناسب دخل و خرج دکه‌داران، تجدیدنظر در نرخ کارشناسی با نگاه حمایتی انجام شود.
تجدیدنظر در نرخ کارشناسی؛ راهکاری برای رفع دغدغه دکه‌داران
«محمدحسن عاقل‌منش» عضو کمیسیون، با تاکید بر لزوم رعایت قانون، اظهار داشت: تنها راهکار پاسخ به دغدغه دکه‌داران، تجدیدنظر در نرخ کارشناسی اجاره است و این موضوع می‌تواند به حل مشکل کمک کند.
«نادر حسینی» نایب رئیس کمیسیون، با اشاره به پایان اعتبار نرخ کارشناسی قبلی تا پایان تیرماه، گفت: در کارشناسی جدید می‌توان دغدغه‌ها را لحاظ کرد و افزایش نرخ‌ها باید با شیب ملایم انجام شود. وی تاکید کرد: اعتراض به نرخ کارشناسی قبلی، مسیر قانونی برای تجدیدنظر در این موضوع است.
جزئیات نرخ‌گذاری و دغدغه‌های معیشتی دکه‌داران
«محمد نعمت‌پور» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری رشت، با ارائه گزارشی از وضعیت دکه‌ها، گفت: شهرداری پیش از این، دکه‌ها را بر اساس سه سطح مکانی دسته‌بندی کرده بود و نرخ اجاره ماهانه بین ۴۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون تومان متغیر بود. با تغییر کارکرد دکه‌ها از فروش مطبوعات به فعالیت‌های متنوع، تغییر در نرخ اجاره ضرورت یافته است.
وی تاکید کرد: بدون اطلاع موجر، مستاجر حق اجاره مجدد دکه را ندارد و در موارد خاص با شرایط دشوار، امکان لحاظ نرخ حمایتی وجود دارد.
«حامد ملت‌دوست» مدیر حقوقی شهرداری، با تاکید بر رعایت قانون شهرداری‌ها، گفت: طبق قانون، اجاره دکه‌ها باید از طریق مزایده انجام شود و این موضوع در پرونده‌های قضایی گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
غلامرضا اکبری، رئیس اتحادیه خوار و بار فروشان رشت، نیز با بیان اهمیت معیشت دکه‌داران، پیشنهاد کرد موضوع افزایش نرخ اجاره با شیب ملایم و با نگاه تعاملی حل و فصل شود.
در ابتدای جلسه، جمعی از دکه‌داران با تاکید بر ضرورت تفکیک دکه‌ها بر اساس مالکیت عرصه و اعیان، درخواست تجدیدنظر در نرخ کارشناسی سال جاری را مهم‌ترین مطالبه خود عنوان کردند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید