دادستان ساری با اشاره به افزایش نگران‌کننده تغییر کاربری اراضی در مازندران گفت: بیش از ۱۵۰ هزار مورد تغییر غیرمجاز در استان ثبت شده که این روند علاوه بر آسیب به منابع طبیعی، موجب بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی شده است.
به گزارش رویداد شمال ؛ علی‌اکبر عالیشاه، دادستان ساری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با هشدار نسبت به گسترش تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰ هزار مورد تغییر کاربری در استان انجام شده که علاوه بر ایجاد ناترازی انرژی، زمینه‌ساز افزایش جرایم و مشکلات امنیتی در برخی مناطق شده است.
وی با بیان اینکه دادستانی طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به صیانت از حقوق عمومی است، افزود: دستگاه قضائی در هر موضوعی که به حقوق مردم مرتبط باشد، ورود می‌کند و در قبال کوتاهی دستگاه‌ها بی‌تفاوت نخواهد بود.
عالیشاه با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه درباره لزوم انتخاب مدیران کاردان و شایسته اظهار داشت: مدیران باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ چه در موفقیت‌ها و چه در ناکامی‌ها، و نظارت بر عملکرد آن‌ها باید مستمر و دقیق باشد.
دادستان ساری با بیان اینکه بخشی از مشکلات اجرایی استان ناشی از بی‌توجهی دستگاه‌ها به وظایف قانونی است، ادامه داد: در ۱۳ ماه اخیر پرونده‌های متعددی تشکیل شده که نشان‌دهنده تداوم برخی تخلفات اداری و مدیریتی در سطح استان است. تغییر کاربری‌های گسترده نیز از جمله چالش‌های جدی مازندران به شمار می‌رود.
وی تأکید کرد: بر اساس ماده ۴ قانون استفاده از خدمات غیرمجاز، همه دستگاه‌ها موظف‌اند پیش از دخالت قوه قضائیه نسبت به جلوگیری از اقدامات غیرقانونی اقدام کنند، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، تنها پس از تذکر یا ورود دادستانی اقدام صورت می‌گیرد.
عالیشاه همچنین بر ضرورت بازنگری در ترکیب مدیریتی دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و گفت: منابع طبیعی مازندران بسیار غنی است، اما در صورت نبود مدیریت صحیح، این ثروت عظیم به فرصت از دست‌رفته تبدیل می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه حل این مشکلات نیازمند اراده، شجاعت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و قضائی است، خاطرنشان کرد: مازندران ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از استان‌های پیشرفته کشور را دارد، به شرط آنکه تصمیمات قاطع گرفته و برنامه‌ها با دقت اجرا شود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید