دولت در بودجه ۱۴۰۵ اصلاح فرآیند تخصیص ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود اعلام کرده است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند این اقدام اگرچه به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند، اما ممکن است همزمان قیمت کالاهای اساسی و فشار بر معیشت خانوارها را افزایش دهد.
به گزارش رویداد شمال ؛ در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را یکی از اقدامات اصلی اصلاحات بودجه‌ای اعلام کرده است. متن بخشنامه اشاره می‌کند که بازار کالاهای اساسی طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص داده و این موضوع هم بار مالی سنگینی بر بودجه وارد کرده و هم اثربخشی حمایت‌های دولتی را کاهش داده است.
دولت تأکید کرده است که مداخلات ارزی و حمایتی در عمل به اهداف عدالت‌محور منجر نشده و موجب رانت، عدم شفافیت در واردات و افزایش هزینه‌های عمومی شده است؛ ازاین‌رو اصلاح تدریجی این سیاست به‌عنوان یکی از پایه‌های لایحه بودجه در دستور کار قرار گرفته است.
دیدگاه موافقان: هدفمندی و شفافیت اقتصادی
موافقان حذف تدریجی ارز ترجیحی معتقدند این اقدام موجب شفافیت در گردش منابع ارزی، کاهش فساد وارداتی و افزایش کارایی حمایت‌ها خواهد شد. آنان پیشنهاد می‌دهند یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی جایگزین ارز ترجیحی شود تا حمایت‌ها مستقیماً به خانوارهای هدف برسد و منفعت یارانه‌ای در زنجیره واردات مستهلک نشود.
تحلیل سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد آزادسازی تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی می‌تواند انضباط مالی ایجاد و فشار بر منابع نفتی دولت را کاهش دهد، ضمن آنکه تقویت صادرات غیرنفتی و تعادل در بازار ارز را به همراه خواهد داشت.
دیدگاه مخالفان: نگرانی از رشد قیمت‌ها و فشار معیشتی
منتقدان هشدار می‌دهند که حذف ناگهانی یا حتی تدریجی ارز ترجیحی ممکن است قیمت کالاهای ضروری مانند روغن، مرغ، لبنیات و نهاده‌های دامی را افزایش داده و فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه را تشدید کند.
کارشناسان تأکید دارند هرگونه تغییر در سازوکار تأمین ارز کالاهای اساسی باید با زمان‌بندی دقیق، پیش‌بینی سیاست‌های جبرانی و آماده‌سازی زیرساخت‌های کالابرگ انجام شود تا اثرات مثبت بلندمدت اصلاح، تحت‌الشعاع نارضایتی عمومی قرار نگیرد.
مسیر دولت: تعادل میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی
بر اساس بخشنامه بودجه، دولت قصد دارد اصلاح ارز ترجیحی را به‌صورت تدریجی و با حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا کند تا از شوک قیمتی جلوگیری شود. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند موفقیت یا ناکامی این سیاست به چگونگی اجرای آن و هماهنگی میان دستگاه‌های حمایتی و مالی وابسته است.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید