با آغاز رسمی فرایند گزیر بانک آینده، نگرانیها درباره اجتماعیسازی دوباره زیان انباشته این بانک افزایش یافته است؛ زیانی حدود ۵۰۰ همت که پیشتر از مسیر تورم به مردم تحمیل شد و اکنون اجرای دقیق قانون، تنها راه جلوگیری از تکرار آن عنوان میشود.
به گزارش رویداد شمال به نقل از تسنیم؛ بانک آینده از ابتدای آبانماه بهطور رسمی وارد فرایند «گزیر» شد؛ فرآیندی که هدف آن مدیریت یک بحران ساختاری در نظام بانکی با حداقل هزینه اجتماعی است. بحرانی که نتیجه بیش از یک دهه سوءمدیریت، تخلفات گسترده، اعطای تسهیلات رانتی، بنگاهداری افسارگسیخته و نفوذ سنگین ذینفعان پرقدرت در یکی از مسئلهدارترین بانکهای خصوصی کشور بوده است.
بانک آینده نهتنها بهعنوان یک بانک ناتراز، بلکه بهگفته بسیاری از کارشناسان، نمونهای آشکار از ضعف حکمرانی بانکی در ایران به شمار میرود؛ بانکی که زیان انباشتهای در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بر جای گذاشت و هزینه آن، نه از جیب مدیران و سهامداران مقصر، بلکه از طریق تورم و کاهش قدرت خرید، به مردم تحمیل شد.
ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه و صدور دستور صریح به بانک مرکزی، در نهایت به لغو مجوز بانک آینده و آغاز فرایند گزیر انجامید؛ اقدامی که هرچند دیرهنگام، اما اجتنابناپذیر ارزیابی میشود. با این حال، کارشناسان معتقدند خطر اصلی دقیقاً از همین مرحله آغاز میشود؛ جایی که اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، گزیر میتواند به بستری برای بازتولید رانت تبدیل شود.
گزیر؛ اصلاح یا اجتماعیسازی زیان؟
فرایند گزیر، ماهیتی فنی، پیچیده و کمسروصدا دارد و در صورت ضعف نظارت، میتواند به مخاطرات اخلاقی جدی منجر شود؛ مخاطراتی که طی آن، زیانها اجتماعی و منافع در اختیار ذینفعان مقصر باقی میماند. تجربه انحلال بانک تات و ادغام آن با سایر مؤسسات اعتباری نشان داد که برخی شبکههای ذینفع در نظام بانکی، توان تغییر معادلات حتی در مراحل پایانی را دارند؛ تجربهای که اکنون بهعنوان زنگ هشدار در پرونده بانک آینده مطرح است.
در مرحله نخست گزیر، سپردهها و بخشی از داراییهای سالم بانک آینده به بانک ملی منتقل شده تا حقوق سپردهگذاران حفظ شود؛ اما مرحله حساستر، تعیین تکلیف زیانها و داراییهاست؛ مرحلهای که منافع عمومی و منافع ذینفعان متخلف در برابر یکدیگر قرار میگیرند.
قانون چه میگوید؟ ظرفیت برنامه هفتم
کارشناسان تأکید دارند که جلوگیری از تحمیل دوباره زیانها به مردم، تنها با اجرای بدون اغماض قانون امکانپذیر است. بند «ج» ماده (۸) قانون برنامه هفتم توسعه، ابزار حقوقی کمسابقهای در اختیار سیاستگذار قرار داده که امکان جبران خسارتها از محل داراییها و حقوق سهامداران و مدیران مقصر را فراهم میکند.
بر اساس این بند، تفکیک و مسدودسازی سپردههای اشخاص مرتبط، بازپسگیری داراییهای صوری ثبتشده به نام اشخاص ثالث با تأیید دادستانی و استفاده از داراییهای ذینفعان مقصر برای جبران زیانها پیشبینی شده است؛ ظرفیتی که بهگفته تحلیلگران، مرز میان اصلاح واقعی نظام بانکی و بازتولید فساد را مشخص میکند.
اقدامات ضروری برای جلوگیری از تکرار خسارت
برای آنکه گزیر بانک آینده به حداقل هزینه اجتماعی منجر شود، فعالسازی کامل ظرفیتهای قانونی، تشکیل پروندههای کیفری مستقل علیه مدیران و سهامداران مقصر، ورود فعال دادستانیها برای توقیف داراییها، همکاری دستگاههای امنیتی در شناسایی شبکههای دارایی پنهان، واگذاری سریع داراییهای حساس به زمان و ایجاد سازوکار نظارتی شفاف و چندلایه از جمله اقداماتی است که بر ضرورت آنها تأکید میشود.
پرونده بانک آینده امروز به آزمونی جدی برای نظام حکمرانی پولی و بانکی کشور تبدیل شده است. گزیر این بانک میتواند نقطه آغاز اصلاحات واقعی و پایان مصونیت ذینفعان بانکی باشد یا به تکرار تجربهای ختم شود که بار دیگر مردم بدهکار و مقصران طلبکار باقی بمانند. اجرای قاطع قانون و نظارت مستمر، تعیینکننده این مسیر خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید