بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از عزل وزیر، گزینه جدیدی را به مجلس معرفی کند؛ سازوکاری که در مورد وزارت اقتصاد، با توجه به حساسیت بالای این نهاد در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، نیازمند تسریع در معرفی وزیر جدید است.
به گزارش رویداد شمال ؛ از دوازدهم اسفند سال گذشته که عبدالناصر همتی استیضاح و از سمت وزارت اقتصاد برکنار شد تا کنون بیش از سه ماه است که یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌ها و مسئول ساماندهی بیشترین مشکلات اقتصادی کشور، بدون حضور وزیر و با سرپرست اداره می‌شود.
بر اساس قانون، دولت سه ماه زمان دارد که وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند اما به دلیل مشکلات اقتصادی کشور، نمایندگان مجلس خواستار معرفی هرچه زودتر وزیر جدید هستند. رئیس جمهور سرپرستی این وزارتخانه را به رحمت‌الله اکرمی واگذار کرده است و کمتر از یک ماه دیگر فرصت دارد تا وزیر جدیدی را به پارلمان معرفی کند تا سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد. در ماه‌های گذشته گزینه‌های مختلفی به عنوان وزیر جدید مطرح شده است که از سابقه وزارت تا اساتید دانشگاه در میان آنها دیده می‌شود. یکی از این گزینه‌ها علی مدنی‌زاده با مدرک دکترای اقتصاد از شیکاگو آمریکا و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف است که در سوابق وی عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی، کمیسیون شورای پول و اعتبار، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه و رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دیده می‌شود.
گزینه دیگری که به عنوان وزیر اقتصاد مطرح می‌شود سید شمس‌الدین حسینی است که به مدت پنج سال وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بود و طرح هدفمندی یارانه‌ها، تأمین مالی مسکن مهر، اجرای قانون بازار سرمایه و اصلاح ساختار آن و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمان وی اجرایی شد.
علی طیب‌نیا با دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و سابقه حضور در وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی نیز از گزینه‌های دیگری است که پیش از به ثمر رسیدن برجام سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت و با تدوین برنامه هماهنگ اقتصادی در حوزه پولی، مالی و تجاری، برنامه کنترل تورم را اجرا کرد، یکی از تصمیمات اقتصادی مهم او در دولت یازدهم اجرای طرح سبد کالا بود که به گفته وی قرار نبود جایگزین نظام هدفمندی یارانه‌ها شود.
دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت، معاون طرح و بررسی امور اقتصادی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس جمهور، عضویت در شورای پول و اعتبار و شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی نیز در کارنامه او به چشم می‌خورد.
در فهرست نام‌هایی که برای نشستن در صندلی وزیر اقتصاد مطرح شده نام محمد هادی سبحانیان نیز قرار دارد که دارای دکترای تخصصی پولی از دانشگاه تهران است و در سال ۱۴۰۲ به سمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد. از جمله سوابق وی می‌توان به معاون وزیر اقتصاد، نماینده وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی دولت، عضو کارگروه هماهنگی پولی و بانکی دولت، عضو کارگروه ملی رفع ناترازی‌های اقتصادی و عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی اشاره کرد.
حمید پاداش با سابقه معاونت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و کمال تقوی‌نژاد؛ دبیر کنونی هیئت دولت نیز به عنوان گزینه به میان آمده است اما تقوی‌نژاد با رد این گمانه‌زنی‌ها اعلام کرده که دارای جایگاه حساس و مهمی است و هدایت این دفتر در همکاری با مسئولان ارشد کشور اولویت او است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای معرفی وزیر اقتصاد به جمع‌بندی رسیده و علی مدنی‌زاده به‌عنوان کاندیدا انتخاب شده است اما هنوز تا اعلام رسمی نام وی، نمی‌توان درباره کاندیداتوری او اظهارنظر قطعی داشت.
آسیب‌های منفی و طولانی دوران گذار
حبیب قاسمی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: با وجود گذشت زمان زیادی از برکناری وزیر اقتصاد قبلی، هنوز وزیر جدید معرفی نشده است که ممکن است یکی از دلایل آن تعطیلات نوروز و برنامه‌های توجه دولت و حاکمیت به ساماندهی سفرهای نوروزی همچنین تعطیلی مجلس بود اما اکنون دیگر دولت نمی‌تواند دلیل توجیه‌کننده‌ای برای این موضوع داشته باشد.
وی زمان سرپرستی را دوره گذار دانست و افزود: این دوره پایدار نیست و چه بسا رخدادهایی در زمان سرپرستی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها شکل بگیرد که پیامدهای منفی آن سال‌ها برای جامعه و مردم باقی بماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این امر اجتناب ناپذیر است که رئیس جمهور باید هرچه سریع‌تر گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت اقتصاد معرفی کند تا مجلس نیز برابر آن مقررات و آئین‌نامه خود در زمان مناسب رسیدگی لازم را به عمل بیاورد و فرایند نهایی طی شود.
وی درباره گزینه‌های مطرح شده به عنوان وزیر جدید گفت: گزینه‌هایی که اکنون معرفی شدند و صحبت‌های زیادی که وجود دارد از جمله آقایان مدنی‌زاده، طیب‌نیا، سید شمس‌الدین حسینی و غیره همگی در حد گمانه‌زنی هستند و هیچکدام رسمیت واقعی ندارند بلکه بیشتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای هستند بنابراین باید انتظار بکشیم تا دولت به صورت رسمی گزینه مطلوب برای این کار را معرفی کند.
قاسمی درباره ویژگی‌های لازم برای وزیر جدید اقتصاد عنوان کرد: وزیر خوب علاوه بر اینکه باید بدیهیات و مقدمات اولیه مانند علم و تجربه در حوزه اقتصاد را داشته باشد لازم است که سلسله مراتب مدیریت را طی کرده باشد و یک فرد تنها به این دلیل که در عنوان صاحب نظر در دانشگاه یا استاد تمام دانشگاه است، نمی‌تواند به عنوان یک گزینه یا تک گزینه تک شاخص انتخاب وزیر باشد.
وی علم و تجربه کافی در سطوح مختلف مدیریتی را برای گزینه پیشنهادی دولت به عنوان وزیر اقتصاد ضروری دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه حوزه اقتصاد متنوع است داشتن تجربه در جاهای متعدد یکی از شاخص‌های لازم برای وزیر آینده است. همچنین وی باید معتقد به داشته‌های داخلی داشته باشد زیرا ما یک کشور غنی داریم که هفت برابر جمعیت‌مان از منابع برخوردار است.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی اعتقاد به اقتصاد مقاومتی را از دیگر الزامات وزیر جدید بیان کرد و گفت: نگاه فرامرزی به دیپلماسی اقتصادی نیز از شرایط لازم دیگر است، یعنی باید برای ارتباطات اقتصادی با کشورها برنامه و ساز و کار ارائه دهد زیرا با وجود اینکه کمتر کشوری به موقعیت جغرافیایی ما است که می‌تواند به عنوان بازار مصرفی مورد توجه قرار گیرد، داشته‌هایی داریم که باید نه به صورت خام بلکه به صورت زنجیره ارزش داخلی مورد توجه قرار گیرد.
وی برنامه‌ریزی برای آسیب‌هایی که تاکنون با آنها روبه‌رو بودیم را ضروری دانست و گفت: در رفع این چالش‌ها تاکنون ناکام ماندیم و شاید رقبای همتراز ما که در سطح پایین‌تری بودند و توانستند این عرصه و بازار را در اختیار بگیرند بنابراین وزیر اقتصاد باید این مشکلات را به خوبی بشناسد، دلایل ناترازی تجاری ما را کامل حلاجی کرده باشد و نسخه برای این دوره بپیچد.
قاسمی تصریح کرد: برای رفع ناترازی تجاری در اقتصاد باید واردات را به حداقلی از صادرات برسانیم یا صادرات در تراز حداقل واردات قرار گیرد که حتی اگر از این تراز بیشتر نشد در یک سطح تراز قرار بگیرد، این موارد بخشی از شاخص‌هایی است که وزیر آینده اقتصاد باید از آنها برخوردار باشد.
به گزارش ایمنا، بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از عزل وزیر، گزینه جدیدی را به مجلس معرفی کند که این فرایند با تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه مربوطه همراه خواهد بود؛ سازوکاری که در مورد وزارت اقتصاد، با توجه به حساسیت بالای این نهاد در تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، نیازمند تسریع در معرفی وزیر جدید است زیرا به گفته تحلیلگران حقوقی، تعویق در این امر می‌تواند به ایجاد خلأ تصمیم‌گیری در امور کلیدی مانند مذاکرات بین‌المللی و تنظیم بودجه سالانه منجر شود. نمایندگان مجلس نیز شرایطی همچون تجربه مدیریتی، تعهد به اقتصاد مقاومتی، برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی‌های تجاری و دیدگاه فرامرزی به دیپلماسی اقتصادی را الزامی می‌دانند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید