مرور چهار دهه سیاستگذاری در حوزه منابع آب نشان میدهد اتکای مستمر به حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق، ایران را به آستانه فروپاشی آبخوانها رسانده و بحران آب را از یک چالش زیستمحیطی به تهدیدی اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است.
به گزارش رویداد شمال ؛ آنچه امروز با عنوان بحران آب در ایران شناخته میشود، بیش از آنکه حاصل کمبارشی یا تغییرات اقلیمی باشد، نتیجه مستقیم چهار دهه تصمیمگیری نادرست، توسعه شتابزده و نادیدهگرفتن محدودیتهای طبیعی سرزمین است.
سیاستگذاران طی سالها، سادهترین راه را انتخاب کردند: حفر چاه بیشتر. نتیجه این انتخاب، تخلیه تدریجی اما گسترده سفرههای زیرزمینی و رساندن آبخوانهای کشور به مرز فروپاشی بوده است. افزایش تعداد چاهها از حدود ۶۰ هزار حلقه به بیش از یک میلیون حلقه، سند روشنی از شکست حکمرانی آب در ایران است.
در حالی که مصرف منابع آبی سالهاست از ظرفیت تجدید پذیری آن فراتر رفته، سیاستهای کلان کشور همچنان بر افزایش تولید، خودکفایی غذایی و گسترش کشاورزی در دشتهای کمآب اصرار داشتهاند.
این رویکرد نهتنها با واقعیت اقلیمی ایران همخوانی نداشته، بلکه عملاً فشار بر منابع زیرزمینی را بهعنوان ذخیره استراتژیک کشور چند برابر کرده است. سدسازی و حفر چاه بهجای مدیریت تقاضا، به ابزارهای اصلی پاسخ به بحران تبدیل شدند؛ ابزارهایی که خود بحران را عمیقتر کردند.
نقد اساسی به سیاستهای آبی ایران، فقدان یک راهبرد ملی مبتنی بر ظرفیت واقعی سرزمین است. برنامههای توسعه، یکی پس از دیگری، رشد اقتصادی و افزایش تولید را هدف گرفتهاند، بیآنکه هزینه آبی این اهداف بهطور شفاف محاسبه شود.
نتیجه چنین سیاستی، تصمیمهای مقطعی و واکنشی بوده که بحران را از سطح زمین به عمق آبخوانها منتقل کردهاند؛ جایی که آثار تخریب دیرتر آشکار میشود اما بازگشتپذیری آن بسیار محدود است.
گسترش افسارگسیخته چاهها، بهویژه در دشتهای ممنوعه، نشان میدهد حاکمیت قانون در حوزه آب عملاً تضعیف شده است.
وجود صدها هزار چاه غیرمجاز در کنار اضافهبرداشت گسترده چاههای مجاز، بیانگر ناتوانی ساختار اجرایی در اعمال محدودیتهای قانونی است.
قوانینی که قرار بود با ابزارهایی مانند کنتورهای حجمی برداشت را کنترل کنند، یا هرگز اجرا نشدند یا در عمل به ضد خود تبدیل شدند و به مشروعیتبخشی به تخلف انجامیدند.
پیامدهای این سیاستها، تنها به افت تراز آب زیرزمینی محدود نمیشود. فرونشست زمین در دشتهای حاصلخیز، خشکشدن تالابها و رودخانهها، نابودی معیشتهای محلی و تشدید نابرابریهای منطقهای، نشانههای آشکار یک بحران ساختاری است.
بحران آب بهتدریج به مسئلهای اجتماعی و امنیتی تبدیل شده و در صورت تداوم، میتواند بستر منازعات محلی، مهاجرتهای گسترده و بیثباتی اقتصادی را فراهم کند.
اصرار بر تداوم مسیر فعلی، به معنای انتقال هزینههای امروز به نسلهای آینده است. احیای آبخوانها و مهار برداشت از چاهها نیازمند تصمیمهای سخت و پرهزینه سیاسی است؛ تصمیمهایی که مستلزم بازنگری جدی در مفهوم خودکفایی غذایی، توقف توسعه کشاورزی پرآببر و عبور از نگاه سازهمحور به مدیریت منابع آب است. بدون این اصلاحات ساختاری، هر طرح جدید آبی، تنها به تعویق انداختن فروپاشی منابع آب کشور خواهد بود.
تجربههای موفق نشان میدهد مدیریت پایدار آب بدون شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم ممکن نیست. تا زمانی که سیاستهای کلان کشور با واقعیتهای هیدرولوژیک ایران سازگار نشود و هزینه تصمیمها بهطور صریح برای جامعه توضیح داده نشود، بحران آب نهتنها مهار نخواهد شد، بلکه هر سال عمیقتر و پرهزینهتر بازخواهد گشت.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید