گزارش‌ها نشان می‌دهد اراضی ملی گلستان سال‌ها عرصه تاخت‌وتاز سودجویان و صاحبان نفوذ بوده است؛ از اجاره بلندمدت سواحل بندرترکمن با بهایی ناچیز تا واگذاری غیرقانونی زمین‌های ناهارخوران به قضات. ورود دستگاه قضایی به این پرونده‌ها، فصل تازه‌ای در بازپس‌گیری اموال عمومی گشود.
رویداد شمال به نقل از تسنیم؛ گویی اراضی ملی گلستان در سال‌های گذشته به حراجی خصوصی تبدیل شده بود؛ از سواحل بندرترکمن که با اجاره ماهانه یک‌میلیون تومان واگذار شد تا زمین‌های ناهارخوران که میان برخی قضات تقسیم شده بود.
در سال‌های اخیر، پدیده زمین‌خواری و واگذاری‌های غیرقانونی اراضی دولتی به یکی از چالش‌های جدی در مدیریت منابع ملی ایران تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که تنها تخلف مالی نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده از رانت، تبانی و سوءاستفاده از قدرت را در خود دارد.
بررسی پرونده‌های شاخص در استان‌هایی مانند گلستان، الگوهای مشابهی از واگذاری‌های غیرمتعارف را آشکار می‌کند؛ واگذاری‌هایی که اغلب با سوءاستفاده از خلأهای قانونی یا نفوذ در بدنه اجرایی انجام می‌شد.
واگذاری پرحاشیه اراضی فرهنگ‌شهر گرگان
یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها، اراضی فرهنگ‌شهر (انتهای صیاد ۱۵ گرگان) بود. طبق اعلام رئیس‌کل وقت دادگستری گلستان، معاونان وقت اداره کل راه و شهرسازی استان، مساحت زیادی از اراضی ملی را در قالب شرکت تعاونی به خودشان واگذار کرده بودند. با ورود دستگاه قضایی، واگذاری‌ها ابطال و برخی افراد از مسئولیت برکنار شدند.
«قرارداد ترکمنچای» بندرترکمن
یکی دیگر از پرونده‌های بحث‌برانگیز، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی بندرترکمن بود. زمین‌هایی که قرار بود موجب رونق گردشگری و اشتغال در منطقه شوند، با اجاره ماهانه تنها یک‌میلیون تومان و برای مدت ۴۵ سال به یک سرمایه‌گذار واگذار شده بودند.
نماینده وقت مردم این شهرستان از آن به عنوان «قرارداد ترکمنچای» یاد کرده بود.
به گفته حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان، با ورود دستگاه قضایی، این قرارداد بدون تشکیل پرونده قضایی و از طریق اقاله فسخ شد. بازگشت زمین‌ها موجب افزایش درآمد شهرداری بندرترکمن شد؛ تنها در تعطیلات نوروزی، درآمد پارکینگ این منطقه به دو میلیارد تومان رسید و اکنون این عرصه به طرحی برای احداث ۳۲۰ غرفه و توسعه گردشگری اختصاص یافته است.
خلع‌ید از پروژه ۵۰ هکتاری بندرگز
در بندرگز نیز، ۵۰ هکتار از سواحل به‌بهانه اجرای پروژه گردشگری به یک شرکت سرمایه‌گذاری عمانی واگذار شده بود. این طرح از سال ۱۳۸۷ آغاز شد اما طی سال‌ها راکد ماند.
با ورود دادگستری و الزام دستگاه متولی به طرح دادخواست، حکم خلع‌ید ۵۲ هکتار زمین ساحلی صادر و اراضی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید آماده شد.
واگذاری ناهارخوران به قضات؛ پرونده‌ای ۳۰ ساله
پرونده دیگر مربوط به دو هکتار زمین در شهرک تالار گرگان (ناهارخوران) بود که حدود سه دهه پیش به ۴۵ نفر از قضات وقت استان واگذار شد. با شکایت اداره منابع طبیعی، دادگاه عمومی گرگان این واگذاری را غیرقانونی اعلام کرد، اما رأی در تجدیدنظر مازندران (پیش از انتزاع گلستان) به نفع قضات تغییر یافت.
در سال‌های پایانی دهه ۹۰، رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده ۴۷۷، رأی صادره را غیرشرعی دانست. نهایتاً دیوان عالی کشور رأی نهایی را به نفع منابع طبیعی صادر کرد و زمین‌ها پس از سه دهه به بیت‌المال بازگشتند.
اسناد برای ۱.۳ میلیون هکتار از اراضی ملی
بر اساس اعلام رئیس‌کل دادگستری گلستان، تاکنون برای ۱.۳ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سند مالکیت صادر شده تا از تکرار این واگذاری‌ها جلوگیری شود.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که نظارت مؤثر و شفافیت در واگذاری‌ها باید تداوم یابد تا دیگر هیچ وجب از خاک و ساحل گلستان قربانی رانت و زمین‌خواری نشود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید