رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، از پیشبینی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد در سال آینده خبر داد و گفت: سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش مییابد تا بخشی از فشار معیشتی جبران شود.
به گزارش رویداد شمال ؛ سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، به تشریح ابعاد مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار کرد: دولت تلاش کرده است بودجه سال آینده را در چارچوب انضباط مالی، واقعبینی و با حداقل فشار تورمی تدوین کند تا ضمن جلوگیری از تشدید تورم، امکان حمایت هدفمند از معیشت مردم فراهم شود.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در موعد قانونی تقدیم مجلس شده است، افزود: یکی از اهداف اصلی دولت، ایجاد نظم در فرآیند بودجهریزی و پرهیز از بیانضباطیهای گذشته بوده تا کشور با تأخیر و آشفتگی در تصویب بودجه مواجه نشود.
بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و انضباط مالی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جهتگیریهای اصلی بودجه سال آینده تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن مواجه است، دولت تلاش کرده بودجهای انقباضی و منضبط تدوین کند تا کسری بودجه به سیاستهای پولی و رشد نقدینگی فشار وارد نکند.
وی افزود: دولت در این لایحه سعی کرده ابتدا هزینههای خود را کنترل کند و از بزرگ شدن بدنه دولت جلوگیری شود، چراکه هرگونه افزایش بیضابطه هزینهها مستقیماً به تورم منجر خواهد شد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در کنار این رویکرد، توجه به معیشت مردم و حمایت از اقشار آسیبپذیر یکی از محورهای اصلی تدوین بودجه بوده و منابع محدود موجود بهگونهای هدایت شده که بیشترین اثر را بر زندگی مردم داشته باشد.
کاهش ردیفها و ادغام دستگاهها برای کنترل هزینهها
وی با اشاره به اصلاح ساختار هزینهای دولت گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۱۳۶ ردیف بودجهای که اثربخشی مستقیم بر معیشت مردم نداشتند، حذف یا در دستگاههای مادر ادغام شدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: برخی از این ردیفها مربوط به مؤسسات یا مجموعههایی بود که اگرچه فعالیت فرهنگی یا اجرایی داشتند، اما استمرار فعالیت آنها به شکل بودجهبگیر دائمی ضرورتی نداشت. بر همین اساس یا حذف شدند یا در قالب قرارداد مشخص، خدمات خود را ارائه میدهند.
وی افزود: در این رویکرد، دستگاهها تنها در صورت ارائه خروجی مشخص و قابل ارزیابی میتوانند از منابع عمومی استفاده کنند و پرداختهای بدون کارکرد واقعی کنار گذاشته شده است.
پورمحمدی با تشریح ارقام کلی بودجه گفت: بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که شامل بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمومی دولت است.
وی ادامه داد: بودجه عمومی دولت حدود ۵ هزار و ۹۰۰ همت است که از این میزان، حدود ۵ هزار و ۲۰۰ همت منابع عمومی و نزدیک به ۸۰۰ همت درآمدهای اختصاصی دستگاهها را تشکیل میدهد.
به گفته وی، بودجه دولت نسبت به سال قبل تنها حدود ۲ درصد رشد دارد که نشاندهنده سیاست کوچکسازی و صرفهجویی جدی در هزینههای جاری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رویکرد دولت در حوزه عمران اظهار کرد: بودجه عمرانی سال آینده حدود ۶۰۰ همت در نظر گرفته شده و علاوه بر آن، منابع جدیدی برای تحرکبخشی به پروژهها پیشبینی شده است.
وی افزود: بیش از ۲ میلیارد دلار از محل منابع نفتی برای اجرای پروژههای کریدوری و حملونقل ریلی اختصاص مییابد و همچنین حدود ۱۳۵ همت از محل فروش یا تهاتر داراییهای مازاد دستگاهها برای تکمیل طرحهای عمرانی در اختیار همان دستگاهها قرار خواهد گرفت.
پورمحمدی تصریح کرد: دستگاهها همچنین مکلف شدهاند بخشی از درآمدهای اختصاصی خود را به پروژههای عمرانی اختصاص دهند که مجموع این منابع میتواند تحرک قابلتوجهی در بخش زیرساخت ایجاد کند.
پیشبینی تورم بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۵
وی با اشاره به برآوردهای اقتصادی درباره تورم سال آینده اظهار کرد: بر اساس محاسبات انجامشده، نرخ تورم سال ۱۴۰۵ در محدوده بیش از ۴۰ درصد پیشبینی میشود، هرچند دولت تلاش کرده با مهار کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی، از افزایش بیشتر آن جلوگیری کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: مهمترین منشأهای تورم شامل کسری بودجه، اضافه برداشت بانکها و ناترازیهای ساختاری است که دولت تلاش کرده این مسیرها را تا حد امکان مسدود کند.
افزایش معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان
پورمحمدی درباره سیاستهای حمایتی دولت در حوزه مالیات گفت: در سال ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی ۲۴ میلیون تومان بود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ این رقم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: با این تصمیم، حدود ۷۰ درصد کارکنان دولت عملاً از پرداخت مالیات معاف میشوند و این اقدام بهمنزله افزایش غیرمستقیم حقوق و کمک به جبران بخشی از فشار تورمی است.
به گفته وی، حقوقهای بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات و حقوقهای بالاتر مشمول نرخهای بیشتر خواهند شد تا عدالت مالیاتی رعایت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش حقوق گروههای مختلف اظهار کرد: متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشبینی شده و برای بازنشستگان نیز با اجرای سال سوم متناسبسازی، افزایش حدود ۳۶ درصدی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در کنار این موارد، حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تقویت شده و اعتبارات این بخشها به ترتیب حدود ۳۳ و ۳۹ درصد افزایش یافته است.
پورمحمدی گفت: برای مادران دارای فرزند، پرداخت ماهانه دو میلیون تومان در نظر گرفته شده و اعتبارات مربوط به تغذیه دانشآموزان مناطق محروم، مدارس شبانهروزی و آموزشوپرورش استثنایی نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به بخش سلامت عنوان کرد: اعتبارات حوزه بهداشت و درمان در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۴۶ درصد افزایش یافته و تأمین ارز دارو همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک از اولویتهای قطعی دولت است و اجازه داده نخواهد شد کمبود در این حوزهها به مردم فشار وارد کند.
پورمحمدی درباره سیاست کالابرگ اظهار کرد: ارز ترجیحی همچنان برای کالاهای اساسی ادامه دارد، اما دولت از مجلس اختیار خواسته است در صورت لزوم، شیوه پرداخت یارانه را اصلاح کند تا منابع بهصورت مستقیمتر به مردم برسد.
وی افزود: در صورت اجرای این سازوکار، منابع حاصل از اصلاح قیمتها یا مالیات بر مصرف میتواند به شکل کالابرگ یا پرداخت مستقیم به خانوارها بازگردد تا واسطهها حذف شوند.
کاهش اتکا به نفت و کنترل کسری بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اتکای بودجه به نفت کاهش یافته است، اظهار کرد: درآمدهای نفتی پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل حدود ۵۷ درصد کاهش یافته و وابستگی به فروش داراییها و مولدسازی نیز بهشدت کم شده است.
وی افزود: هدف این است که کسری بودجه از مسیرهای تورمزا مانند چاپ پول تأمین نشود و ثبات اقتصادی حفظ شود.
پورمحمدی درباره رشد اقتصادی گفت: پیشبینی میشود رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ حدود یک تا یکونیم درصد باشد که البته کمتر از اهداف برنامه هفتم توسعه است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیتها، برآوردی واقعبینانه محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد با تقویت زیرساختها، توسعه کریدورها، حمایت از تولید و اصلاح ساختارها، زمینه بهبود رشد اقتصادی در سالهای آینده را فراهم کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان اظهار کرد: کشور در سال جاری شرایط دشواری را پشت سر گذاشته اما با انسجام ملی، مدیریت منابع و برنامهریزی دقیق، میتوان از این دوره عبور کرد.
وی افزود: دولت تلاش دارد با اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضرور و تمرکز بر معیشت مردم، مسیر پایدارتری برای اقتصاد کشور ترسیم کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید