نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهربا انتقاد از تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای تأمین زمین و توسعه سکونتگاه‌هاست و حذف آن، ساخت‌وساز در کشور را عملاً متوقف می‌کند.
به گزارش رویداد شمال؛ ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار اخباری درباره تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه درخصوص واگذاری زمین به مردم جهت ساخت مسکن اظهار کرد: بر اساس این ماده، باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار به فضای سکونتگاه‌های کشور اضافه شود که تحقق آن از طریق بازنگری در طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی روستایی امکان‌پذیر است. این ظرفیت می‌تواند موجب توسعه شهرهای کوچک، متوسط و شهرک‌های جدید شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: طبق قانون «جهش تولید مسکن» در مواد ۹ و ۱۰، دستگاه‌های اجرایی موظفند زمین‌های مازاد خود را به‌صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. همچنین در مناطق روستایی، سازمان منابع طبیعی باید زمین‌های لازم را به بنیاد مسکن واگذار کند.
نجفی تصریح کرد: ماده ۵۰ این امکان را فراهم می‌کند که بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش خصوصی، از طریق ارزش‌افزوده زمین، سهم خود را دریافت کرده و زمین‌ها را به‌صورت ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار دهند. این مدل می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت مسکن و توسعه متوازن مناطق داشته باشد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر هشدار داد: در صورت حذف این ماده، عملاً هیچ ظرفیت قانونی مؤثری برای تأمین زمین و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن باقی نخواهد ماند. در نتیجه، نه طرح‌های حمایتی دولت و نه پروژه‌های خودمالکی امکان اجرا نخواهند داشت و امید خانه‌دار شدن جوانان از بین می‌رود.
نجفی در پایان تأکید کرد: حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور است و کمیسیون عمران مجلس به‌طور قاطع با این تصمیم مخالفت خواهد کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید